Investing.com - قالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد أحد الدول الأكثر تأثرا في منطقة شمال إفريقيا بالأحداث في غزة لقربها الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.
وأضافت رامونا أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.
اقرأ أيضًا: المركزي المصري يعلن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
وبحسب رأي رامونا مبارك، فإن رد الفعل كان قويًا في السوق الموازية على أحداث الحرب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 46 جنيهًا.
وترجع مبارك تأجيل السلطات المصرية لتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.
وفي غضون ذلك، واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرًا أيضًا بقرارات البنك المركزي المصري بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر منذ قليل، اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
اقرأ أيضًا: 4 أسعار غير رسمية للدولار في مصر .. إحداهم يسعر الدولار بـ 53 جنيهًا
الجنيه إلى أين؟
تتوقع رامونا مبارك "زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك ليتماشى مع السوق الموازية في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر الدولارية". حيث تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء مستوى الـ 45 خلال الأيام القليلة الماضية ولامس مستوى الـ 48 جنيه للدولار الواحد.
وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية التي يتوجب سدادها خلال العام المقبل نحو 29.229 مليار دولار.
اتفاق الصندوق والفائدة
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعتين الأولى والثانية قد تم دمجهم وتأجيلهم للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وفي الوقت نفسه، تقترب مصر من تلقي ودائع جديدة لتعزيز احتياطيات بنكها المركزي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة المصرية "البورصة".
وبحسب المصادر، فإن قيمة الودائع التي يتم النقاش حولها تصل إلى 5 مليارات دولار، ومن المقرر تحويلها لاستثمارات على مدى عدة سنوات. ووفقًا للمصادر، هناك اتفاقًا مبدئيًا لتجديد الودائع القائمة للدولتين والتي ستنتهي أجالها العام المقبل.
وتشير توقعات رامونا إلى أن مصر ستستكمل برنامجها مع الصندوق الدولي بمجرد خفض قيمة الجنيه، حيث يُعتبر هذا الأمر شرطًا أساسيًا لاستمرار البرنامج المصري.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الفائدة، تشير رامونا إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري، لكنه من المتوقع أن يقوم برفعها مع تخفيض سعر الجنيه.
وتتوقع أيضاً أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، ليثبتها في النصف الثاني من العام ذاته.