FXNEWSTODAY - تراجع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب ضعف الطلب الاستثمار على العملة السويسرية.
وذلك حيث من المستبعد قيام البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة السويسرية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بعد نجاح البنك فى كبح التضخم المرتفع فى البلاد لدون المستهدف عند 2%.
سعر صرف الفرنك السويسري اليوم
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.2% إلى 0.9040 كأعلى مستوى منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.9024، وسجل أدنى مستوى عند 0.9003.
أنهي الفرنك تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بسبب توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة.
وفقد الفرنك نسبة 1.1% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر، بسبب تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة حاليًا عند 375 نقطة، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، تلك الفروق مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وذلك فى ظل الاحتمالات القائمة حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتكهنات المتزايدة حول إجراء تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة السويسرية.
الفائدة السويسرية
أسعار الفائدة السويسرية مستقرة حاليًا عند 1.75٪ كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية، ومن المنتظر أن تستمر هذا المستوي دون أي تغيير خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر للبنك الوطني السويسري.
ومن أجل إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة فى سويسرا، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، تصريحات محافظ بنك الوطني السويسري " توماس جوردان" يوم الأربعاء، وبيانات التضخم السويسرية يوم الخميس.
ومما لا شك فيه أن انحسار الضغوط التضخمية فى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين لدون المستهدف عند 2%، عززت كثيرًا احتمالات عدم وجود زيادات أخرى فى أسعار الفائدة السويسرية.
وقال البنك الوطني السويسري عقب اجتماع أيلول/سبتمبر الماضي :لا يزال التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية.