Investing.com - تسعى مصر إلى الاستمرار في شراء الشاي من كينيا، لكنها تفضل عدم الاعتماد على حصيلتها الدولارية، وبدلاً من ذلك تقترح المقايضة كبديل، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ.
وفي ظل ندرة الدولار في العديد من دول العالم، سُئلت أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي عما إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بأي شيء تنتجه مصر، وفقًا لوزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو. حيث أوضح المسؤول الكيني يوم الاثنين أن هذا الطلب جاء من السفير المصري.
يعد نظام المقايضة أحد أساليب التجارة القديمة التي يتم عبرها تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بتلميحات حول إمكانية رفع الفائدة مجددًا
ذكر المسؤول الكيني تصريحات السفير المصري الذي قال "في الوقت الحالي لا يمكننا استيراد الشاي نظرًا لعدم توفر الدولارات لدينا في مصر".
وتحدث السفير المصري بدوره إلى ندونجو قائلاً "إن بلاده ستستورد الشاي الكيني الخاص بكم، مقابل أن تأتي أنت أيضًا وتقرر ما ستحصل عليه منا"، وفقًا لما نقله ندونجو.
تشهد كينيا نقصًا في الدولار، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وضغط على قيمة الشلن الكيني. وتواجه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا طلبًا متزايدًا على العملة الأمريكية لاستيراد الطعام والوقود، فضلًا عن سداد سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في يونيو 2024.
شهد الشلن الكيني انخفاضًا بنسبة 18% مقابل الدولار هذا العام، بينما انخفض الجنيه المصري بنسبة 20% خلال نفس الفترة.
اقرأ أيضًا: عملات رقمية صغيرة تتفوق على البيتكوين وتنطلق للأعلى.. وفرص الإحياء تتضاءل
وتُعتبر مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان. وشهدت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقًا لبيانات مجلس الشاي الكيني.
وأكد الوزير أن الرئيس وليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان.
وأضاف: "نواجه نقصاً عالمياً في الدولار، ولهذا السبب تسعى دول مثل مصر وباكستان لتنفيذ عمليات المقايضة".
وفي الآونة الأخيرة، تشهد مصر نقصاً حاداً في الدولار، حيث تراكمت البضائع المستوردة في الموانئ بسبب عدم قدرة البنوك على تأمين العملة الصعبة، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بشكل قياسي مع ثبات سعر الصرف الرسمي.
وفي غضون ذلك ما زال الغموض يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعتين الأولى والثانية قد تم دمجهم وتأجيلهم للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وبدأت مصر مؤخراً خطة لبيع أصول حكومية بهدف توفير النقد الأجنبي. وحتى يونيو الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات لبيع حصص في شركات بقيمة 1.9 مليار دولار. كما تعتزم مصر بيع أصول حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار بحلول يونيو 2024.
اقرأ أيضًا: الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع.. وتصريحات باول قد تفاقم خسائره