Investing.com - عاد دولار السوق السوداء في مصر للارتفاع مجددًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر. حيث من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر غدًا الخميس.
وتعرضت تعاملات السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية لارتباك ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية بعد تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك، بجانب تصريحات وزير المالية المصري المطمئنة بشأن سداد مصر لالتزاماتها وتدبير حاجاتها من السيولة الدولارية.
اقرأ أيضًا: سهم "موبكو (EGX:MFPC)" ينال اهتمام المستثمرين.. سلامة مالية قوية ولكنه مقوم بأعلى من قيمته!
ولكن مع استيعاب السوق لهذه المتغيرات، عاد دولار السوق السوداء للنشاط من جديد، خاصة وأن أزمة شح النقد الأجنبي ما زالت موجودة بالتزامن مع تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر.
وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية "ضعف الجنيه في السوق السوداء يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني) من هذه الضغوط".
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وفي غضون ذلك ما زال الغموض يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. حيث يخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما حتى الآن وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعتين الأولى والثانية قد تم دمجهم وتأجيلهم للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضًا: بورصة مصر تشهد ارتفاعات جماعية قبل الإغلاق.. و"فوري " يضغط على المؤشر الرئيسي
مؤشرات على استمرار أزمة شح العملة الأجنبية
كان أحد الأمور الذي تشير إلى أن أزمة الدولار ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، هو اتجاه الحكومة إلى نظام المقايضة لاستيرات الشاي من كينيا. بجانب إعلان شركة أمريكية انخفاض أرباحها بسبب سعر الصرف في مصر.
وسُئلت أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي عما إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بأي شيء تنتجه مصر، وفقًا لوزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو. حيث أوضح المسؤول الكيني يوم الاثنين أن هذا الطلب جاء من السفير المصري.
يعد نظام المقايضة أحد أساليب التجارة القديمة التي يتم عبرها تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال.
ذكر المسؤول الكيني تصريحات السفير المصري الذي قال "في الوقت الحالي لا يمكننا استيراد الشاي نظرًا لعدم توفر الدولارات لدينا في مصر".
وتحدث السفير المصري بدوره إلى ندونجو قائلاً "إن بلاده ستستورد الشاي الكيني الخاص بكم، مقابل أن تأتي أنت أيضًا وتقرر ما ستحصل عليه منا"، وفقًا لما نقله ندونجو.
اقرأ أيضًا: خسائر فادحة لشركة أمريكية بفعل أزمة سعر الصرف والدولار في مصر .. كيف ذلك؟
وفي الوقت نفسه، أدى نقص الدولار الأمريكي في مصر إلى الإضرار بأرباح واحدة من أكبر شركات تجارة المحاصيل في أمريكا، مما يشير أيضًا إلى أن أزمة العملة الصعبة ما زالت قائمة في مصر.
وأعلنت شركة ذا أندرسونز (NASDAQ:ANDE)، يوم أمس الثلاثاء، عن أرباح الربع الثالث التي جاءت أقل من توقعات المحللين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغوط التي تتعرض لها مصر بسبب نقص النقد الأجنبي، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت الشركة، ومقرها أوهايو، إنها اضطرت لقبول سعر صرف أقل، مما أدى إلى خسارة قدرها 19 مليون دولار في مصر وذلك قبل الضرائب.
وقالت الشركة الأمريكية في بيان: "بينما نبيع بالدولار الأمريكي، ونظرًا لمشاكل السيولة غير المعتادة التي يواجهها عملاؤنا في مصر، فقد قبلنا سعر صرف أقل للمنتج الذي تم تسليمه مسبقًا".
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء ليلامس مستوى الـ 49 جنيه مجددًا، حيث إن نطاق التداولات يتراوح بين الـ 47 وحتى 49 جنيهًا للدولار الواحد. وكان الدولار بالسوق الموازية قد ارتفع الشهر الماضي بشكل قياسي وصولاً إلى حاجز الـ 50 جنيهًا، ولكنه انخفض من هذا المستوى بعد ذلك.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.