Investing.com - واصل دولار السوق السوداء في مصر حركته بالقرب من المستويات القياسية المرتفعة التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله الذي يقوم بأعمال محافظ البنك المركزي حاليًا. حيث سيبدأ القرار الجديد بالعمل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية المصرية.
اقرأ أيضًا: مؤسسة بحثية: ارتفاع دولار السوق السوداء يستدعي تعويمًا جديدًا للجنيه المصري
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس منصب جديد تحت عنوان "مساعد محافظ البنك المركزي"، حيث تم تعيين محمد أبو موسى في هذا المنصب الجديد، مما يجعله أول شخص يتولى هذا المنصب.
اقرأ أيضًا: عاجل: ارتفاع تاريخي جديد لأسعار الذهب في مصر .. وعيار 21 يصل لهذا المستوى
من المقرر أن يواجه مجلس إدارة البنك المركزي في ولايته الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها تعظيم موارد مصر الدولارية، والتفاوض مع صندوق النقد حول المراجعات المتأخرة، بجانب إدارة سعر الصرف، خاصة مع ازدياد قوة السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة.
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أشارت منذ أيام إلى أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة في برنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي مقابلة مع "رويترز"، أكدت غورغيفا أن النزاع يلحق ضرراً بسكان غزة واقتصادها، ويحمل آثاراً خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية. مشيرة إلى أن هذا الصراع يُعتبر تحدياً لدول الجوار مثل مصر ولبنان والأردن، حيث يتسبب في تراجع إيرادات السياحة وزيادة تكاليف الطاقة.
على الجانب الآخر، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات الغتوري، أن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت نحو 63 مليار دولار، فيما تتبقى بالموانئ بضائع بقيمة 5 مليارات دولار.
وأكد الشحات أيضًا، أن حصيلة مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين من الخارج قد بلغت حتى الآن 460 مليون دولار، بينما تصل قيمة أوامر الدفع إلى أكثر من مليار دولار.
يأتي استمرار حفاظ الدولار على قوته بالسوق السوداء بالتزامن مع اتساع الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في مصر، وسعر شهادات إيداع البنك في بورصة لندن، حيث تواصل تحقيق مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمته وتحتاج إلى مزيد من الضعف.
اقرأ أيضًا: دولتان عربيتان في صدارة قائمة أكثر دول العالم ارتفاعًا في أسعار الغذاء
شهادات إيداع البنك التجاري الدولي
تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية إلى ارتفاع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لنماذج المراجحة أو الأربيتراج.
والأربيتراج هو عملية شراء وبيع لنفس الأصل في نفس الوقت من بورصات أو منصات مختلفة بهدف استغلال الفارق في الأسعار. حيث يجب أن تكون كمية الأصل الأساسي التي تم شراؤها وبيعها هي نفسها، فيما يُسجل الفارق في الأسعار فقط كصافي عائد من الصفقة.
يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.34 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة تعاملات اليوم عند مستوى الـ 84.06 جنيه مصري، وبقسمة السعر الأخير على الأول، نجد أن الدولار مقوم بحوالي 62.7 جنيه، أي أعلى من ضعف السعر الرسمي المتداول حاليًا والبالغ 30.9 جنيهًا للدولار، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.
ويوضح الفارق بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن وبورصة مصر أن الفجوة تتسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي المحسوب على شهادات البنك التجاري الدولي. حيث تشير البيانات التاريخية أن السعرين بين البورصتين لا يلتقيا عادةً إلا عندما تكون هناك وفرة بالدولار بالسوق المصرية، وبالتالي يعتبر بعض الخبراء أن هذه الفجوة مؤشرًا على عودة الزخم للسوق السوداء وشح الدولار بالبنوك المصرية، وبالتالي يكون الجنيه مقومًا بأعلى من قيمته ويحتاج إلى الخفض.
وتعكس هذه الحركة التوقعات بأن مصر قد تسمح لعملتها بالتراجع من جديد مرة أخرى، وذلك تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي أجل مراجعاته بشأن البرنامج التمويلي منتظرًا تطبيق مصر سياسة سعر الصرف المرن.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء حول مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.