Investing.com - أعلنت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، قرب التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يقضي بزيادة القرض للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدّرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، شهد سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر تحركات ملحوظة على وقع هذه الأنباء، حيث استقر فوق مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد.
وبحسب قناة سي إن إن عربية، فإن الحكومة المصرية تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.
وتتطلع مصر لإجراء صندوق النقد الدولي مراجعته لسياستها الإصلاحية الاقتصادية في الربع الأول من 2024، حيث أنه قد تم دمج مراجعتيّ عام 2023، والذين تم تأجيلهم في وقت سابق نتيجة بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المصرية لصعوبة الظروف الاقتصادية العالمية والسياسية المحيطة.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى اتفاق- على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد، في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
سعر الدولار الرسمي والموازي
تواجه مصر أزمة في وفرة الدولار وإجابة الطلب الزائد على العملة الصعبة وهو ما نتج عنه وجود سعرين للدولار في مصر، حيث يتداول رسميًا حسب شاشة أسعار البنك المركزي عند مستوى 30.9 جنيهًا للدولار الواحد، بينما يُتداول في السوق السوداء في نطاق 49.5 إلى 51 جنيهًا للدولار.
وطالب صندوق النقد بمرونة أكبر في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية في السوق وهو ما رفضته القيادة المصرية في وقت سابق بسبب آثار سياسة واقتصادية تتعلق بالأمن القومي المصري.
انتخابات رئاسية وانتهاء التشديد النقدي الأمريكي
يذكر أن البلاد شهدت في خلال الأيام الأخيرة انتخابات رئاسية ومن المتوقع فوز الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ليستمر حكمه لمصر حتى 2030.
وكذلك شهد أمس إعلان الفيدرالي الأمريكي التحوّل للتيسير النقدي في 2024 وخفض الفائدة بـ 0.75% في العام المقبل، وهو ما قد يُعيد بعض الأموال الساخنة مستقبلًا إلى خزائن مصر.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات عديدة نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما يمثل ضغطًا سياسيًا على مصر، حيث عبر الرئيس المصري عدة مرات عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتفريغ القضية الفلسطينية.