Investing.com - أفاد معهد التمويل الدولي (IIF) في تقرير حديث بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اتجاهًا في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. حيث تعمل على زيادة التجارة الثنائية مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، وأبرزها الهند والصين.
وذكر معهد التمويل الدولي في التقرير أن الولايات المتحدة ما زالت الشريك الجيوسياسي والعسكري الأكثر أهمية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فهي متخلفة كثيرا عن الصين والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة. علاوة على ذلك، أضاف التقرير أن الصين تعد الآن أكبر شريك تجاري للمنطقة بفارق كبير.
اقرأ أيضًا: أحد أعضاء أوبك يقرر الانسحاب من المنظمة بشكل مفاجئ.. لهذه الأسباب!
وفي حين أن التجارة لا تزال تتم في الغالب بالدولار الأمريكي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت توقع اتفاقيات ثنائية تسمح بالتجارة باستخدام عملات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الغرب يشدد قبضته على النفط الروسي. حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تسوية مبيعات النفط بعملات الدول الصديقة لروسيا، ومعظمها باليوان والروبل.
استشهد معهد التمويل الدولي بتصريحات أدلى بها وزير المالية السعودي في يناير/كانون الثاني 2023، حيث ذكر أن المملكة منفتحة على استخدام عملات أخرى لتسوية العقود الآجلة للنفط، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
ومع ذلك، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يكون هذا التحول محدود النطاق لأن جميع عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، مما يوفر أساسًا للاستقرار المالي في المنطقة.
اقرأ أيضًا: سلسلة إفلاسات تاريخية تفاقم الأزمة العقارية.. شركة شهيرة أخرى تعلن إفلاسها
انخفاض في حيازات السندات الأمريكية
وأشار معهد التمويل الدولي أيضًا إلى أن مكون العملة في أصول دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتفظ بها بنوك التسوية الدولية ظل دون تغيير بنحو 80%. وهذا يدل على أنه لم يحدث أي تغيير جذري.
وكشف معهد التمويل الدولي أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى حد كبير، اتجهت في السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية. حيث أشار التقرير إلى أنهم يستثمرون في الاستثمار الأجنبي المباشر ويبتعدون عن الأصول التقليدية الآمنة.
علاوة على ذلك، وصلت حيازات دول مجلس التعاون الخليجي من سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي قبل كوفيد-19. ثم انخفض بشكل حاد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2020، واستقر عند مستوى أقل.
اقرأ أيضًا: المركزي التركي يواصل تشديد السياسة النقدية ويرفع الفائدة لهذا المستوى
ظلت حيازات الكويت من سندات الخزانة الأمريكية مستقرة. وفي الوقت نفسه، شهدت زيادة تدريجية في الإمارات العربية المتحدة لأسباب مثل ارتفاع أسعار النفط. فيما شهدت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا مستمرًا.
وقال التقرير إنه بين فبراير 2020 وسبتمبر 2023، انخفضت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 40 بالمئة.
وذكر معهد التمويل الدولي أنه على الرغم من زيادة التوتر السياسي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن تقارب العلاقات بين المملكة وكل من الصين وروسيا، فإن المعهد يعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرك سعودي لسحب الاستثمارات.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟