Investing.com - ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع موجة ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب بالسوق المحلية في مصر.
جاءت ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية في مصر متأثرة بقرار عدد من البنوك المصرية وضع قيود إضافية على استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات الدولارية.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في مصر تصل إلى أعلى مستوياتها في التاريخ
يأتي ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو.
وكان عددًا من الخبراء قد توقعوا رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مرجحين تخفيض قيمة الجنيه بعد هذه الخطوة وطرح شهادات ادخار بعوائد أعلى من المتاحة حاليًا لامتصاص السيولة من الأسواق، ولكن المركزي المصري خالف هذه التوقعات وقرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هو. حيث ظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يكشف عن بيانات صادمة بشأن تخلي البنوك المركزي عن الدولار !
قيود إضافية على استخدام البطاقات البنكية
قررت عدة بنوك مصرية تعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لفترة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدارها، في حين اكتفت بنوك أخرى بتقديم قرار مشابه لمدة 3 أشهر فقط.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ القيود التي وضعتها البنوك، استجابةً لتوجيهات البنك المركزي المصري، بهدف وقف سوء الاستخدام الذي تم رصده في التعاملات بالعملة الأجنبية، سواء داخل أو خارج البلاد، من خلال استخدام البطاقات الائتمانية.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارين مهمين في أكتوبر الماضي بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية. القرار الأول كان تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط. فيما كان القرار الثاني هو وضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي. وهم القرارين اللذين تسببا في ارتفاع قياسي للدولار بالسوق السوداء آنذاك.
أبرز البنوك التي أوقفت استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، على أن يُسمح بإعادة التفعيل بعد هذه المدة وفقا للحدود المتاحة وقتها. بينما اكتفت بنوك أخرى كالعربي الأفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني بوقف الاستخدام الدولي لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار.
اقرأ أيضًا: دولة عربية تكثف تحركاتها للسيطرة على دولار السوق السوداء عبر إجراءات هامة
توقعات تخفيض العملة
جاءت ارتفاعات دولار السوق السوداء أيضًا مدفوعة بتوقعات تعويم الجنيه المصري مطلع العام القادم، حيث رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024. هذه التوقعات تشير إلى خفض متوقع لقيمة العملة المحلية، مما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا يعد تغييراً عن توقعات سابقة للبنك التي كانت تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا.
فيما توقعت مؤسسة (موديز أناليتكس - Moody's Analytics) تخفيضًا إضافيًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، دون أن تحدد نسبة الخفض، حيث يأتي ذلك مع توجه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وقبل أيام، توقع بنك "مورغان ستانلي" أيضًا أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض جزئي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيصل إلى حوالي 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.
اقرأ أيضًا: الذهب يستهدف اختراق حاجز 2500 دولار في 2024.. لهذه الأسباب
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتم تداوله حول مستويات تتراوح بين 51 إلى 53 جنيهًا للدولار الواحد. وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 54 جنيهًا.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.