Investing.com - تراجعت سندات الحكومة التركية، بالتزامن مع تسجيل الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49٪، مما يهدد بتغذية التضخم ويضع المستثمرين في حالة تأهب لإجراءات شعبوية قبل الانتخابات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورفعت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2023 إلى 17002 ليرة (578 دولارًا)، وهو المستوى الذي اقترحت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) ومورجان ستانلي أنه سيجبر البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
اقرأ أيضًا: بيانات هامة من الفيدرالي تكشف عن اتجاه سوق العمل الأمريكي الفترة المقبلة
الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا ويعمل كمرجع للأجور الأخرى. وحظي القرار بمراقبة عن كثب من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، الذين يتوقون إلى التزام السلطات بالسياسات التقليدية التي تبنتها بعد انتخابات مايو التي أعادت أردوغان إلى السلطة.
وكان هذا التحول إلى العقيدة التقليدية ــ وخاصة الزيادات القوية في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة لكبح جماح التضخم ــ يجذب المستثمرين الأجانب للعودة إلى تركيا.
لكن الليرة تراجعت هذا الأسبوع واقتربت خلال تعاملات اليوم الخميس من 30 ليرة للدولار. فيما قفز العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين بمقدار 120 نقطة أساس، وارتفعت تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات بمقدار 23 نقطة أساس، وهو تناقض صارخ مع ارتفاعات نهاية العام في معظم الأسواق الناشئة الأخرى.
اقرأ ايضًا: ثاني أكبر عملة رقمية تبدأ الانتقام وترتفع بشكل مفاجئ بـ 9% في ساعات قليلة
وقال دانييل وود، مدير محفظة في شركة ويليام بلير إنترناشيونال: "هناك احتمال لتحقيق عوائد قوية للغاية من الأصول التركية في عام 2024، طالما أنها تلتزم بسياسة اقتصادية ذات مصداقية".
وأضاف وود "سيرى المستثمرون أن الانتخابات المحلية المقبلة في مارس/آذار ستكون حاسمة للتفاوض من أجل إضافة المزيد من المصداقية والطمأنينة بأن تركيا لن تتراجع عن سياستها هذه المرة".
وبعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا خمسة أضعاف منذ يونيو إلى 42.5%، يتوقع البنك المركزي أن ينتهي التضخم هذا العام عند 65%، قبل أن يصل إلى ذروته فوق 70% في مايو. وقالت المحافظة حفيظة جاي إركان أيضًا إن البنك المركزي أخذ في الاعتبار الزيادات المحتملة في الحد الأدنى للأجور عند تجميع توقعات التضخم.
إذا تباطأ التضخم وفقًا لتوقعات إركان، فقد تثبت السندات التركية استثمارًا رابحًا لعام 2024، كما يعتقد العديد من مديري الصناديق. لكنهم ما زالوا حذرين أيضًا من حدوث تحول قبل الانتخابات من أردوغان، الذي أطاح في الماضي بالعديد من رؤساء البنوك المركزية بسبب جهودهم لكبح التضخم. ويقول كبار المسؤولين إن الرئيس يدعمه بشكل كامل هذه المرة.
وذكرت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، نقلا عن مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، أن السلطات مددت يوم الخميس خفض الضرائب على الودائع المصرفية بالليرة حتى أبريل. وتظهر هذه الخطوة أن الحكومة تعتزم مواصلة تشجيع المواطنين والشركات على التحول من العملة الصعبة إلى الليرة.
وتختتم العملة التركية هذا العام كثاني أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً، بعد البيزو الأرجنتيني. حيث أدت خسائرها الأخيرة إلى انخفاضها مقابل الدولار منذ بداية العام بحوالي 36.5٪.
فيما أفاد أونور إيلجن، رئيس الخزانة في بنك MUFG في تركيا، عن طلب إضافي على الدولار من الشركات قبل نهاية العام، بالإضافة إلى بعض الرغبة في التحوط من التعرض لليرة.
وأضاف إيلجن: "الزيادة الأعلى من المتوقع في الحد الأدنى للأجور ستخلق أيضًا ضغوطًا تضخمية جزئية".
اقرأ أيضًا: شركة صينية تتفوق على تسلا لتصبح سياراتها الكهربائية الأكثر شعبية في العالم
وتتراجع الليرة التركية الآن أمام الدولار بنسبة 0.32% إلى 29.46 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل العملة التركية تراجعًا بنحو 0.31% إلى 32.7 ليرة لليورو الواحد.
وفي غضون ذلك، يسجل غرام الذهب الآن حوالي 1963 ليرة للجرام الواحد.