Investing.com - أكد المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن قرار التعويم أو تحديد سعر الصرف يقع ضمن اختصاص البنك المركزي. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيارة الشهر الحالي من قبل وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة الوضع الاقتصادي للدولة والتباحث بشأنه.
تأتي تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتزامن مع تصريحات جديدة لصندوق النقد الدولي بشأن مراجعة البرنامج التمويلي الخاص بمصر وتعويم الجنيه.
بالتعاون مع أكاديمية Economy Academy نقدم لكم ويبينار مجاني يتم فيه شرح جميع أدوات وخصائص InvestingPro وكيفية استخدام مؤشر القيمة العادلة وقائمة الاستثمارات ProPicks والاطلاع على محافظ أغنى أغنياء العالم والمزيد.
للحجز في الويبينار: من هنا
للتواصل مع خدمة العملاء: من هنا
ووفقاً للمُتحدث باسم الحكومة المصرية: "الدولة تلتزم بدعم المواطن المصري، وتولي اهتماماً خاصاً لفئات الدخل المحدودة. حيث إن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين." وأشار أيضاً قائلاً: "تم تأجيل بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة برؤية مستقبلية لمواجهة التحديات التي تنشأ نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة."
وأوضح المتحدث أيضًا أن هناك "ضغوط متزايدة على المواطنين، حيث تعمل الحكومة جاهدة للسيطرة على مستويات التضخم في الفترة المقبلة، مستهدفة خفضه إلى ما يقارب 10% بحلول عام 2025."
وفي الوقت نفسه، أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن إعادة فتح الحوار مع مصر في الأسابيع القادمة، حيث يتم التحضير والتنسيق مع الحكومة المصرية لإجراء المراجعتين المتأخرتين للبرنامج التمويلي.
وأكد أزعور أن البرنامج الخاص بالصندوق ومصر يأتي استنادًا إلى السياسات المصرية العازمة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تعويم سعر الصرف وتعزيز وتيرة الاستثمار.
أوضح أزعور أن الاقتصاد المصري تمكّن من المحافظة على مستويات نمو إيجابية على الرغم من التحديات والصدمات الخارجية في العام الماضي، معرباً عن أهمية التركيز على قضايا التضخم وسعر الصرف، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أزعور أن زيادة القرض المقدم لمصر سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات التمويل لعام 2024.
اقرأ أيضًا: أسوأ العملات في العالم في 2023.. من بينها عملتان عربيتان
الصندوق لم يتخل عن شرط التعويم
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك مخاطر لعدم قدرة الحكومة المصرية على سداد الديون المقررة، التي تبلغ نحو 100 مليار دولار خلال خمس سنوات وفقًا للتقديرات، أشار أزعور إلى قوة الاقتصاد المصري وأن لديه مناعة. مؤكدًا أيضًا على أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة.
في حين أكدت مديرة الصندوق الدولي كريستالينا غورغيفا ضرورة تركيز مصر على معالجة ارتفاع معدل التضخم باعتباره أولوية، مشيرة إلى أهمية ذلك على حساب ارتفاع سعر الصرف، أشار جهاد أزعور مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية" إلى أنه لا يوجد تغيير في اللهجة وهناك أهداف مترابطة وكل هدف له سياسة محددة.
وأوضح أزعور أن التحدي الحالي يكمن في مشكلة التضخم التي تعتبر الأولى في كثير من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، حيث تلعب معالجتها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذا، يعد توجيه السياسة النقدية للتصدي لهذا التحدي الأساسي أمرًا ضروريًا، خاصة مع مستويات التضخم المرتفعة في مصر.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تُعَدُّ آلية لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية التي قد تؤثر سلبًا عليه في بعض الأحيان، خاصة في ظل المرحلة العالمية الحالية المليئة بالتحديات، وأن هذه الإجراءات تتكامل معًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الفرص العمل، وأنه دون هذه الجهود لن تتمكن المعادلة الاقتصادية من التحقق.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تتباين في آخر جلسات الأسبوع.. و4 شركات تستعد للطرح