Investing.com - يعتمد الاقتصاد المصري على الاستيراد بشكل أساسي وهو الأمر الذي يجعل نقص المعروض من العملات الأجنبية أزمة ذات أبعاد كبيرة، حيث تؤثر على توفر مواد أساسية غذائية وغيرها، وهو ما يجعل الطلب على الدولار والعملات الأجنبية مرتفعًا بشكل مستمر وغير قادر عن إيقاف أو تعطيل دائرة الطلب المرتفع، خاصة عندما يضيف لها حلقات طلب جديدة مثل الأفراد بعد قرارات خفض عمليات الدفع بالكروت الإتمانية من الخارج.
وكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة ضغط الطلب على النقد الأجنبي في البنوك ومع انخفاض المعروض وعدم القدرة على الوفاء بحجم الطلب، يتجه الطلب إلى السوق الموازية أو السوق السوداء.
ويستقر سعر الدولار منذ مارس 2023 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية عند 30.9 جنيهًا للدولار، فيما صعد سعر الدولار منذ بداية عام 2024 بأكثر من 16% منذ بداية العام. وكانت الزيادة الأكبر أمس الخميس حيث ارتفع السعر بقرابة الـ 6% أمس حيث صعد السعر من حدود الـ 58 جنيه للدولار إلى مستويات تقارب الـ 63 جنيه للدولار.
وتعد الزيادة منذ بداية العام هي وتيرة الزيادة السعرية الأكبر في السوق الموازية للعملة في مصر، وتعددت عوامل هذا الصعود ويمكن اختصارها فيما يلي:
-
ساهمت فجوة السعر بين السوق الرسمي والموازي للدولار في تحويل نقد كبير من المصريين في الخارج إلى مصارف غير رسمية مما دفع حصيلة العملات الأجنبية المرسلة من جانبهم إلى هبوط قارب الـ 80% في 2023 مقارنة بـ 2021 حسب بيانات المركزي الأخيرة.
-
ساهم اتساع الصراع في الشرق الأوسط والنزاعات الدائرة بين الحوثيين والسفن المتجهة إلى إسرائيل وكذلك الضربات الجوية من التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة في خفض الحركة في ممر قناة السويس الملاحي وانخفاض العوائد الدولارية من قناة السويس والتي تعد أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي لمصر.
-
بحسب العديد من المطلعين على السوق الموازية، ساهمت الحملات الأمنية التي تعترض ممارسات تداول الدولار في السوق الموازية إلى انخفاض جديد في المعروض في السوق الموازية مع حفاظ الطلب على المستويات المرتفعة مما أدى لزيادة السعر في السوق السوداء.
-
مع الحركة المنفلتة لسعر الدولار في السوق السوداء توجه بعض المتحكمين في السوق السوداء إلى تأجيل حركات البيع للبيع بسعر أكبر اعتمادًا على بعض الأخبار التي تشير أن الزيادة ستستمر.
-
على الرغم من بعض التصريحات العلنية من صندوق النقد الدولي إلا أنه حتى الآن لم تنجح مصر في الحصول على أيًا من الدفعات المؤجلة من قرض صندوق النقد الدولي الذي أخذ مكانه منذ أكثر من عام.
-
تساهم بعض التقييمات من مؤسسات الاقتصاد الدولي في خلق مناخ سلبي للاقتصاد وأخرها قرار موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.
-
لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من المسؤولين عن الأزمة وحلها وطريقة التعامل معها مما يزيد الغموض.
الاستثمار هو الحل
يعد الاستثمار في الأسواق المالية أداة هامة للقدرة على التعامل مع التضخم والحفاظ على الأموال. ويوفر موقع InvestingPro خدمة تقييم لكل الأسهم العالمية والعربية.
ويمكنكم الاستفادة من الفرصة الأخيرة للسعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"