Investing.com - ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال تعاملات، أمس الأربعاء، حيث يشير هذا الارتفاع إلى زيادة رهانات المستثمرين على انخفاض الجنيه بشكل كبير في الفترة المقبلة مقارنة بالسعر الرسمي المستقر منذ يناير من العام الماضي.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
يأتي ذلك بالتزامن تعديل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية كبرى إلى سلبية بدلاً من مستقرة، وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي. بجانب أيضًا زيارة لبعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وضخ تمويلات إضافية لتخفيف ضغوط التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري التي تسببت فيها الحرب في غزة وزادت حدتها بعد هجمات الحوثيين البحر الأحمر.
يأتي ارتفاع الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في السوق المحلية، بجانب أيضًا ارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه لأعلى مستوى أيضًا في التاريخ خلال تعاملات أمس.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
اقرأ أيضًا: موديـز تعدل نظرتها المستقبلية لخمسة بنوك مصـرية.. فما الذي دفعها إلى ذلك؟
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".
تصريحات السيسي أمس
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول حل الأزمة وطرحت رؤية لمعالجة أزمة الدولار.
تحدث الرئيس المصري أيضًا عن وجود ظروف صعبة وأسعار مرتفعة، مشيدًا بصلابة وتحمل المصريين الضغوط الاقتصادية، مشيراً أيضًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.
أكد الرئيس أيضًا أن الأزمة الحالية لها حلول، ولكنه أشار إلى أن هذه الحلول تعتمد علينا جميعاً.
أوضح الرئيس المصري أيضًا أنه إذا لم تصبح موارد الدولة من الدولار تساوي إنفاقها فمشكلة الدولار ستظل موجودة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حل هذه المشكلة.
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي آخر أشمل وأعمق بشأن الاقتصاد، حيث يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر.
اقرأ أيضًا: انهيار كبير قد يضرب البـيتكوين في هذه الفترة.. توقعات بسقوطها أدنى 20 ألف دولار
اقرأ أيضًا: الذهـب عرضة لمزيد من الانخفاض.. والأسعار دون وجهة حتى الآن
العقود الآجلة للجنيه
تشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 57.75 أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، قبل أن تقلص العملة الأمريكية جزءًا من مكاسبها لتنهي التعاملات عند 55.67 جنيهًا، وذلك مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار لأول مرة منذ ما يقرب من شهر.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من عام 2022، ويناير 2023، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.