Investing.com - ارتفع الدولار الأمريكي بشكل قياسي أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الساعات القليلة الماضية، مع زيادة رهانات المستثمرين على انخفاض الجنيه بشكل أكبر في الفترة المقبلة مقارنة بالسعر الرسمي المستقر منذ مطلع العام الماضي.
فيما تترقب الأسواق صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي المركزي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25%.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
ومنذ أيام وصلت بعثة من صندوق النقد إلى القاهرة لمناقشة صرف الحزم المتأخرة، بجانب بحث إمكانية زيادة القرض بشكل عام لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري مؤخرًا.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".
تصريحات صندوق النقد
قال صندوق النقد الدولي، يوم أمس الأربعاء، أنه يواصل التفاوض مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية وحزمة التمويل، وذلك في سياق دعم البرنامج المالي الممنوح لمصر الذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، بهدف تعزيز التقدم في المراجعات الدورية لهذا البرنامج.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يُجرى حاليًا التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى استعراض تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل التحديات الخارجية التي واجهتها مصر.
وأوضح أزعور أن المفاوضات تتناول أيضًا الدفعات المستقبلية للقرض المتفق عليه، وأشار إلى استعداد الصندوق للنظر في زيادة قيمة القرض إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وأكد أن تحرير سعر الصرف في مصر يلعب دورًا هامًا في حماية الاقتصاد وتعزيز فرص التصدير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدول أن هذا البرنامج المتفق عليه مع مصر يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الصدمات الخارجية، وفي هذا السياق أكد أزعور أن تحرير سعر الصرف يعتبر أمرًا ضروريًا.
العقود الآجلة للجنيه
تشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 66 أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 63 جنيهًا المسجلة يوم الثلاثاء، ومقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار لأول مرة خلال ديسمبر الماضي.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من عام 2022، ويناير 2023، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.