Investing.com - انتعش الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء بعد عمليات البيع في الجلسة السابقة، مع ترقب المتداولين بحذر للبيانات الاقتصادية القادمة بحثًا عن مزيد من الدلائل على نوايا السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الساعة 14:30 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2% إلى 105.715، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% خلال الليل، متراجعًا إلى أدنى مستوى له منذ 12 أبريل.
بأقل من 37.5 ريال شهريًا..استخدم كوبون prosa24 واحصل على خصم إضافي عند الاشتراك في InvestingPro أو InvestingPro+ لمدة عام أو عامين. لا تفوت فرصتك في أن تنضم للآلاف من المستثمرين والمتداولين على منصة investingPro. للاشتراك اضغط هُنا واستخدم PROSA24
اضغط هنا وشاهد طريقة استخدام كود الخصم
تراجع نمو الأعمال يضر بالدولار
أدى انحسار التوترات في الشرق الأوسط، مع إشارة إيران إلى عدم رغبتها في الدخول في حرب شاملة مع إسرائيل في أعقاب الضربة الأخيرة التي وجهتها الأسبوع الماضي، إلى تراجع الدولار الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا من أعلى مستوياته الأخيرة.
ومع ذلك، فقد كان انخفاض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مدفوعًا إلى حد كبير بالبيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأعمال في الولايات المتحدة، مع انخفاض النشاط في أبريل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ومع ذلك، كانت تعليقات المسؤولين لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الغالب متشددة في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات الفردية إلى تقديم تخفيضات في أسعار الفائدة إلى الصيف.
وقد صرح المحللون لدى أي إن جي، في مذكرة أنه: "في حين أن مؤشرات النشاط يمكن أن تحفز بعض التحركات في سوق العملات الأجنبية، فإن نوع إعادة التسعير الرئيسية في توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي رأيناها في أبريل لا يمكن أن يكون سببها إلا انخفاض التضخم أو أرقام التوظيف الضعيفة أو اتصالات الاحتياطي الفيدرالي".
وقد تؤدي بيانات الربع الأول للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس والرقم القياسي لنفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، يوم الجمعة، إلى تحركات أكبر.
كذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يكون أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع كون شهر نوفمبر هو الشهر الثاني المفضل، وتعتبر الزيادة في شهر يونيو الآن غير مرجح للغاية.
اليورو يتخلى عن بعض مكاسب الجلسة السابقة
في أوروبا، انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.0689، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% تقريبًا يوم الثلاثاء بعد البيانات التي أظهرت توسع النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ عام تقريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش الخدمات.
كما انتعشت المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في أوائل شهر أبريل، حيث ارتفع مؤشر البلاد مؤشر IFO لمناخ الأعمال إلى 89.4، من 87.9 المعدل في الشهر السابق.
وقد وعد البنك المركزي الألماني البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي بخفض سعر الفائدة في اجتماع سياسته المقبل في 6 يونيو، لكن رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل قال يوم الأربعاء إن هذا لن يتبعه بالضرورة المزيد من تخفيف السياسة إذا ثبت أن التضخم في منطقة اليورو عنيد.
بينما انخفض زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.2430، متراجعًا بعد مكاسب بنحو 0.8% في الجلسة السابقة، مستفيدًا من البيانات المسائية التي أظهرت أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو في النشاط منذ عام تقريبًا.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، ولكن البيانات القوية قد تؤدي إلى تأجيل البنك المركزي أول خفض له إلى ما بعد الصيف.
زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على مرمى البصر من 155
في آسيا، ارتفع زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 154.89، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 34 عامًا وعلى مرمى البصر من مستوى 155.
وقد ضعف الين حتى مع تحذير عدد كبير من المسؤولين اليابانيين من التدخل الحكومي لدعم العملة المحاصرة.
ويجتمع البنك المركزي الياباني بنك اليابان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها التاريخي في مارس. ولكن سيتم متابعة توقعاته بشأن التضخم والنمو الاقتصادي عن كثب.
كما ارتفع {{2111|زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي}} إلى 7.2460، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6502، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد أن سجل التضخم الاستهلاكي، مؤشر أسعار المستهلك، نتيجة أقوى من المتوقع للربع الأول، مما دفعه إلى أعلى من الهدف السنوي لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%.