Investing.com - الخطوة التي اتخذتها السلطات الأمريكية بمصادرة الأصول الروسية قد تعزز الجهود الأخيرة الرامية إلى تنويع مصادر الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، ولكن من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي العالمي في المستقبل المنظور، وفقًا لويلز فارجو.
هل بات وضع الدولار كعملة احتياطية مهددًا؟
حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية وجمدت حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية في الغرب، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وتصعيدًا للعقوبة المحتملة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون في أواخر الشهر الماضي يسمح لإدارة بايدن بمصادرة هذه الأصول الروسية المودعة في البنوك الأمريكية وتحويلها إلى أوكرانيا.
ومن المحتمل أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى اجراءات انتقامية روسوية، حيث صرح ديمتري ميدفيديف، الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن روسيا قد ترد على أي مصادرة أمريكية لاحتياطاتها من العملة من خلال الاستيلاء على الأصول، بما في ذلك الممتلكات والأموال النقدية للمواطنين الأمريكيين.
ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير محدود للغاية على الدولار في دوره كعملة احتياطية، ولكن من المرجح أن يجذب انتباه الصين بالنظر إلى انكشاف العملاق الآسيوي على الدولار الأمريكي.
وقد أدت المخاوف بشأن التوقعات المالية الأمريكية واستمرار واشنطن في استخدام العقوبات الاقتصادية إلى التشكيك بالفعل في دور الدولار كعملة احتياطية عالمية في بعض العواصم. وبالإضافة إلى ذلك فإن خطر مصادرة الأصول يمكن أن يعزز هذا التفكير.
وقال محللون في ويلز فارجو في مذكرة بتاريخ 3 مايو/أيار: "من الناحية النظرية، فإن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين سوف تدفع الصين إلى بذل جهود حثيثة للابتعاد عن الدولار والأصول الأخرى في البلدان الاقتصادية المتقدمة".
كود الخصم يمنحك خصم إضافي 10% على الباقات السنوية وباقة السنتين
تحركات للحد من هيمنة الدولار
كانت هناك بالفعل بعض التحركات على مر السنين لمحاولة التقليل من هيمنة الدولار.
وشملت هذه التحركات تطورات مثل إعلان البرازيل والصين عن ترتيبات مقاصة بعملات بعضهما البعض، واستعداد دول الشرق الأوسط المصدرة للطاقة لقبول اليوان كوسيلة للدفع، بالإضافة إلى احتمال إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس.
ومع ذلك، قللت ويلز فارجو من أهمية هذه التحركات.
وأشار البنك الأمريكي إلى أن العلاقة التجارية بين الصين والبرازيل لا تمثل سوى حوالي 0.40% من إجمالي التجارة العالمية، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن أن تكون مؤثرة بما يكفي لتهديد بالدولار بشكل ملحوظ.
وقال محللون في "ويلز فارجو": "لدينا أيضًا شكوك في أن مصدري الطاقة في الشرق الأوسط، الذين يعمل معظمهم في ظل نظام سعر صرف ثابت للدولار الأمريكي، سيكونون على استعداد لتعريض ربط العملة للخطر من خلال تحقيق عائدات أقل بالدولار"، وأضاف المحللون في "ويلز فارجو": "من غير المرجح أن تكتسب العملة المشتركة لدول البريكس زخمًا في رأينا".
استمرار وضع الدولار كعملة احتياطية
قالت ويلز فارجو إنه لكي يتم اعتبار عملة ما "عملة احتياطية"، يجب أن تتوافر فيها بعض الخصائص، بما في ذلك أن يكون قابلاً للتحويل بحرية، ومقبولاً ومستخدماً على نطاق واسع في التجارة والمعاملات العالمية، ومدعوماً بأسواق دين كبيرة وسائلة يسهل على المستثمرين الأجانب الوصول إليها ولا تخضع لنفوذ سياسي، أي مرتبطةً ببنك مركزي مستقل.
ويتحقق كل ذلك في الدولار الأمريكي، وبينما تتوفر بعض تلك الخصائص أيضًا في عملات أخرى، تعتقد ويلز فارجو أن هناك مشاكل تمنع الدولار من فقدان مكانته.
فاليورو والجنيه الإسترليني قابلان للتحويل بحرية، وغير مربوطين، ولا يخضعان لضوابط رأس المال، ولكن أسواق الديون الحكومية ليست عميقة مثل الولايات المتحدة، كما أن مخاطر التجزئة في منطقة اليورو قد تجعل مديري احتياطي العملات الأجنبية يتوقفون للتفكير.
لقد كان سوق السندات الحكومية اليابانية، ولا يزال، مشوهًا بشكل كبير من قبل بنك اليابان،بينما تعمل السندات الحكومية الصينية وضوابط رأس المال والمخاوف المتعلقة بقابلية التحويل بالإضافة إلى نظام سعر الصرف المُدار لليوان كمثبطات لمديري الاحتياطي لتوجيه حيازات العملة نحو الأصول الصينية.
وأضاف محللو ويلز فارجو: "مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، نرى خيارات محدودة أمام مديري احتياطيات العملات الأجنبية لاستبدال السندات الحكومية الأمريكية، وبناءً على ذلك، نرى أن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي آمن في المستقبل المنظور".
ويتفق مورجان ستانلي (NYSE:MS) مع ذلك، قائلاً إن تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي عبر مجموعة من المقاييس الاقتصادية والمالية لا يزال قويًا، وبالتالي فإن البحث عن بديل له مهمة صعبة.
وقال محللون في مورجان ستانلي، في مذكرة الشهر الماضي: "المنافس الأكثر ضجيجًا هو الصين، ونحن نتوقع دورًا عالميًا أكثر نشاطًا إلى حد ما لليوان الصيني.
وأضاف مورجان ستانلي: "ولكننا نعتقد أن "التحدي ثلاثي الأبعاد" المتمثل في الديون والانكماش والتركيبة السكانية في الصين سيحد من جاذبية اليوان الصيني على المستوى الدولي"، مقدرين أن احتياطي العملة باليوان سيرتفع إلى 5% فقط في عام 2030 من 2.3% الآن.
"نحن نتوقع انخفاضًا معتدلًا وتدريجيًا فقط في استخدام الدولار الأمريكي على المستوى الدولي، نظرًا لنمو الأقطاب المتعددة واستمرار انخفاض تكاليف التنويع بالنسبة لمديري الاحتياطيات."