Investing.com - دخلت تركيا سوق السندات الدولية للمرة الثالثة هذا العام، مستفيدة من زيادة ثقة المستثمرين مع بدء تباطؤ التضخم وتحسن التوقعات الاقتصادية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز الدولار مستوى 33 لليرة خلال تعاملات اليوم، وذلك قبل أن تقلص العملة التركية خسائرها لتسجل الآن مستوى 32.86 أمام العملة الأمريكية. وفي غضون ذلك، يرتفع غرام الذهب المقوم بالليرة التركية بنسبة 0.62% إلى 2519 ليرة للغرام الواحد.
⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!
انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2
طلب قوي على السندات التركية
وباعت البلاد سندات بالدولار بقيمة 1.75 مليار دولار تستحق خلال ثماني سنوات بعائد 7.3%، وفقًا لوكالة بلومبرغ. وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن هذا العائد يقل عن العائد الاسترشادي المبدئي للصفقة، والبالغ نحو 7.625%. حيث أدار الطرح بنوك "بي إن بي باريبا (EPA:BNPP)"، و"سيتي غروب"، و"جيه بي مورغان تشيس"، و"ستاندرد تشارترد".
وقال نيفيل مانديميكا، الخبير الاستراتيجي في مورجان ستانلي، في مذكرة للعملاء، إن التسعير النهائي المحتمل سيكون "انعكاسًا للطلب القوي المحتمل المدعوم بتحسن العوامل التقنية وقوة أساسات الاقتصاد".
وأشار مانديميكا إلى أن هناك مجموعة عوامل "دعمت وضع السندات السيادية التركية"، بداية من قرار الحكومة بعدم رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف السنة الجارية، والتباطؤ الأسرع من المتوقع للتضخم في تركيا، وصولاً إلى احتمال رفع تصنيف البلاد من قبل "وكالة موديز إنفستورز سيرفيس" هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، قالت تركيا إنها تخطط لاقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية من خلال إصدارات السندات والصكوك التقليدية، أو الديون الإسلامية، هذا العام. وفي مارس/آذار، جمعت سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وهي الأولى لها باليورو منذ حوالي ثلاث سنوات. وجاء ذلك بعد شهر من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 10 سنوات بعائد 7.875%. ويتم تداول الأوراق الأخيرة الآن فوق المعدل، حيث يبلغ العائد 7.38%.
زادت ثقة المستثمرين في تركيا خلال العام الماضي بعد تغيير السياسة الذي وضع البلاد على مسار نقدي ومالي أكثر تقليدية. وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي السيطرة على التضخم الذي يتجاوز 70%، وهو أحد أعلى المستويات في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق إلى تهدئة التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية هذا العام.
وسيحضر وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان اجتماعا للمستثمرين ينظمه بنك جيه بي مورجان يوم الخميس في اسطنبول.