Investing.com - ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين مع توارد أنباء بشأن تأجيل صرف الشريحة الثالثة، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقًا.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وهو ما أكدته الأنباء اللاحقة التي أفادت بإدراج صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعاته.
وفي غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، إن "الدولة التي ستسدد لصندوق النقد الدولي ما قيمته ١٠.٣ مليار دولار خلال عامين وسددت بالفعل ما يقرب من ٣ مليار دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٤ وذلك بأسعار فائدة مجحفة أعلنت مديرة الصندوق نفسها إعادة دراستها".
وأوضح نافع: "يجب ألا تمارس عليها ضغوط لصرف دفعة لا تزيد عن ٨١٧ مليون دولار في سياق محلي وإقليمي ضاغط ..خاصة وأن الامتناع عن الصرف (من الطرفين) يهدد الصندوق نفسه باحتمال تعثر ثاني أكبر مقترضيه".
⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!
انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2
وأعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر رسميًا على جدول اجتماعاته في 29 يوليو الجاري لحسم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ستحصل مصر على حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بحسب بيان سابق من الصندوق.
كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قد قالت إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.
كانت مصر قد سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر. كما تم رسميًا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأنهت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التأجيل الأول
في يوليو الجاري، صرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، بأن المجلس التنفيذي للصندوق قرر تأجيل النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو.
وأوضحت كوزاك أن هذا التأجيل يهدف إلى إنهاء بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مشيرة إلى أن مثل هذه التأجيلات ليست نادرة الحدوث وتأتي في ظل ظروف صعبة.
كما أشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يلاحظ بعض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاحات المصري، بما في ذلك انخفاض التضخم وتقليل الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
وفي أبريل الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وكان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر لمدة 46 شهرًا قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعته أعلى مستوى 48 أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى بنك الكويت الوطني، حيث وصل إلى مستويات 48.37 للشراء، 48.47 للبيع.