Investing.com - توقعت وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال ما تبقى من عام 2024، في حال استمرت التوترات الجيوسياسية حتى نهاية العام، حيث قد يتراوح سعر الدولار بين 47.9 و49.5 جنيهًا، وربما يصل إلى 55 جنيهًا في بعض الحالات.
هذا التوقع يمثل نطاقًا أقل مما كانت تتوقعه الشركة سابقًا، والذي كان يتراوح بين 46.5 و47.5 جنيهًا لكل دولار.
وترى الشركة أن التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يزيد من المخاطر ويثير قلق المستثمرين بشأن تأثير ذلك على مصر.
تخارج الأموال الساخنة
شهدت قيمة الجنيه انخفاضًا بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية، وبلغت حيازة الأجانب من هذه الأذون حتى أبريل 2024 نحو 35.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة وما يمثل 91.2% من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر البالغة 46 مليار دولار.
وبحسب أحدث البيانات المتاحة، زادت حيازات الأجانب من أذون الخزانة بمقدار 19 مليار دولار في مارس و2.8 مليار دولار في أبريل، ويُعتقد أنها زادت في مايو بدعم من حصول مصر على 14 مليار دولار من الشريحة الثانية لصفقة "رأس الحكمة". لكن في يونيو، ومع تصاعد خطر الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تراجعت هذه الحيازات بنحو 4 مليارات دولار، وانخفضت صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار على الرغم من وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أن تدفقات الاستثمارات الساخنة في الأسبوع الأول من أغسطس قد تجاوزت ما تم تخارجه في يونيو بسبب ضعف سعر الصرف.
تأثير الصراع على إيرادات قناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 400 مليون دولار شهريًا منذ انخفاض حركة الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر 2023.
ويعاني قطاع السياحة أيضًا بسبب التوترات، مما قد يثني المستثمرين عن شراء المزيد من أذون الخزانة المصرية، ويتطلب من الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة كما رأينا في الأشهر الأخيرة.
توقعات الجنيه
تعتقد "بي إم آي" أن الحكومة المصرية حريصة على ترك سعر الصرف يتقلب، وهو أحد متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، الذي سيُراجع في نهاية العام الجاري. وستستمر السلطات في التدخل لمنع تقلبات حادة في سعر الصرف.
وأضاف التقرير أن الحكومة تدخلت لدعم الجنيه في 15 أبريل أثناء الجولة الأولى من التوترات بين إيران وإسـرائيل، وفي 5 أغسطس خلال الجولة الثانية، حيث استقرت قيمة الجنيه حول 49.2 دولارًا بين 5 و8 أغسطس.
في عام 2025، تتوقع "بي إم آي" انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيه بنهاية العام، مع استمرار العوامل المالية الخارجية الضاغطة مثل العجز التجاري الكبير وارتفاع فواتير سداد الديون.
فيما طرحت الشركة سيناريوهات لتحرك قيمة الجنيه وفقًا لتطور الصراع. السيناريو الأول المتفائل يتوقع تهدئة سريعة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، مما قد يعزز قيمة الجنيه ليصل الدولار إلى ما بين 46.5 و48.5 جنيهًا.
أما السيناريو الثاني المتشائم، فيتوقع تراجع الجنيه إلى ما هو أبعد من 49.5 جنيهًا للدولار، وربما يصل إلى 55 جنيهًا على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى خروج المزيد من الاستثمارات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.