Investing.com - تراجع الدولار في مصر بشكل ملحوظ في التعاملات الرسمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات العائد على أذون الخزانة الحكومية.
ورفعت وزارة المالية المصرية خلال الأسابيع الستة الماضية معدلات العائد على أذون الخزانة الحكومية تدريجيًا، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للفائدة على العطاءات لأجل 3 أشهر نحو 3%.
وأفاد محللون ومصرفيون تحدثوا لـ "العربية" بأن رفع العوائد يأتي في إطار سعي الوزارة لسداد الاستحقاقات القديمة وتقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى الضغوط التي يفرضها المستثمرون للمطالبة بعوائد إيجابية بعد خصم الضرائب. وتهدف وزارة المالية إلى خفض نسبة الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024-2025، وصولاً إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2027، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وفي حديثه لـ "العربية"، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الوزارة رفعت الفائدة تدريجياً على أدوات الدين الحكومي لأسباب منها استحقاق عطاءات سابقة ومحاولة السيطرة على عجز الموازنة. وأضاف أن تسعير أذون الخزانة يعتمد على العرض والطلب، ومع تراجع الطلب من البنوك والمستثمرين، اضطرت الوزارة إلى رفع العوائد، خاصة على الأذون لأجل 3 و6 أشهر.
وأشار نجلة إلى أن التدفقات الكبيرة التي دخلت مصر من صفقات مثل بيع "رأس الحكمة" أو اكتتابات الأجانب الضخمة في أذون الخزانة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين قللت من احتياج الحكومة للاقتراض، مما دفع الوزارة إلى رفض رفع الفائدة والتخلي عن بعض العطاءات.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك إلى أن رفع الفائدة على أذون الخزانة كان متوقعًا وسيزداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع استحقاق عطاءات ضخمة تلقتها الوزارة بعد تحرير سعر الصرف. وأضاف أن العزوف الواضح من المستثمرين المحليين عن الاكتتاب في أذون الخزانة بسبب الفوائد السلبية بعد خصم الضرائب دفع الوزارة إلى التخلي عن الفائدة المنخفضة.
وبعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، رفعت الوزارة الفائدة على الأذون إلى مستوى 32%، ولكن سرعان ما خفضتها بنفس النسبة بعد أول أسبوعين من تعويم الجنيه نتيجة لزيادة تكلفة الدين وتوافر التدفقات الأجنبية.
وترى المحللة المالية منى بدير أن تراجع طلبات المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة منذ بداية يونيو الماضي، إلى جانب اتجاه البنوك لاستثمار فوائض السيولة في وديعة المركزي الأسبوعية، قلص من الطلب على الأذون، مما دفع الوزارة إلى زيادة أسعار الفائدة. كما أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ساهمت أيضًا في تقليل الطلب على أدوات الدين المحلي، ما أجبر الوزارة على التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة.
وأكد مسؤول الخزانة أن البنوك أصبحت تفضل استثمار فوائض السيولة في وديعة البنك المركزي الأسبوعية بفائدة 27.75% لتجنب أعباء الضرائب على الأذون، والتي تخفض الفائدة الحقيقية على أذون الخزانة إلى حوالي 21% فقط. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات إضافية في أسعار الفائدة على الأذون لأجل 3 و6 أشهر، لتقترب من فائدة الكوريدور في البنك المركزي.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر مقتربًا من مستوى 49 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار حتى الآن أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي الكويتي، حيث وصل إلى مستويات 49.45 للشراء، 49.55 للبيع.
وفي البنك المركزي، سجل الدولار اليوم مستوى 49.0346 جنيهًا للشراء، و49.1739 للبيع. أم أمس، فقد سجل الدولار مستوى 49.3052 للشراء، و49.4392 للبيع.