Investing.com - ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ أن ألغى البنك الوطني السويسري السقف السعري المحدد للفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة الشهر الماضي، مما أثار التكهنات بأن البنك الوطني السويسري يعمل جاهداً على إضعاف الفرنك وتخفيض قيمته أمام اليورو.
فلقد إرتفع اليورو/فرنك بنسبة 0.73٪ ليتداول عند 1.0582 وهو أعلى مستوى له منذ 15 كانون الثاني/يناير.
وكان البنك الوطني السويسري قد فاجا الأسواق يوم 15 كانون الثاني/يناير عندما أعلن عن إنهاء دفاعه عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو/فرنك والبالغ 1.20، وهو جزء من سياسة البنك في أسواق الصرف الأجنبي والتي بقيت معتمدة منذ أيلول/سبتمبر 2011، وذلك في محاولة لدرء الانكماش ومنع إرتفاع الفرنك أمام الشقيق الأكبر اليورو، بسبب الطلب الكثيف عليه كملاذ آمن.
كما أعلن البنك المركزي السويسري في ذلك الحين أيضا عن خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى سالب 0.75٪، من سالب 0.25٪.
وأصدر البنك عقب الإعلان عن ذلك بيان قال فيه :"إن هذا الإجراء هو أجراء إستثنائي ومؤقت، هدفه حماية الاقتصاد السويسري من ضرر جسيم. وفي حين ما يزال الفرنك السويسري مرتفعا، إلا أن المغالاة في سعر الصرف قد تراجعت منذ إعتماد سياسة السقف السعري".
ومن المرجح أن يكون برنامج التسهيل الكمي الذي أعتمده البنك الأوروبي بعد أسبوع واحد من قرار البنك الوطني السويسري قد أشعل الطلب على الفرنك كملاذ آمن، مما دفع البنك المركزي السويسري إلى استنتاج أن فرض سقف سعري لعملته أمام اليورو لم يعد له ما يبرره.
وقد أشار البنك المركزي السويسري في إجتماعه الأخير أنه لا يزال مستعدا للتدخل في أسواق العملات، حتى بعد التخلي عن السقف السعري الخاص به.
وكانت وسائل الاعلام السويسرية قد ذكرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن البنك المركزي السويسري يستهدف حالياً، ولكن بشكل غير رسمي، سعر صرف بين 1.05 و1.10 أمام اليورو.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السويسري يوم الاثنين ان الودائع تحت الطلب قد إرتفعت للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن البنك الوطني السويسري يقوم فعلاً ببيع الفرنك وشراء العملات الأجنبية في السوق.
وكان اليورو قد تعرض لضغوط بيع مؤقتة بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن يوم أمس الأربعاء أنه قد توقف عن قبول السندات اليونانية كضمان للقروض، مما يعني تحويل العبء من البنك المركزي الاوروبي إلى الحكومة اليونانية في جهودها لتوفير سيولة إضافية للمقرضين، مما سيؤدي لزيادة الضغط على أثينا. ولكن اليورو سرعان ما إنتفض وعاد للإرتفاع.
وجاء هذا الإعلان بعد أن قال وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس أن البنك المركزي الأوروبي يسعى للقيام "بكل ما يلزم" لدعم الدول الأعضاء مثل اليونان، وذلك في أول تصريح له عقب اجتماعه مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.
وتسعى الحكومة اليونانية لتخفيف عبء ديونها، وذلك ضمن برنامج الإنقاذ الحالي والذي يبلغ حجمه 240 بليون يورو، مما أثار المخاوف من إحتمال الصدام بين الدولة اليونانية ودائنيها، وهو ما يمكن أن ينتج عنه في نهاية المطاف خروج اليوانان من منطقة اليورو.
من جهة أخرى، أظهر مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة سلة من ست عملات رئيسية أمام العملة الأمريكية، تراجعاً بنسبة 0.44٪ ليسجل قراءة قدرها 94.16 وذلك تحت ضغط قوة اليورو بشكل أساسي.