Investing.com - ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي هذا السياق، اتجهت الحكومة المصرية إلى إعداد خطط استباقية لمواجهة أي تصعيد محتمل في الأوضاع. حيث بدأ التركيز على استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل القمح والغاز الطبيعي، وفقاً لما أعلن عنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
على صعيد أزمة الدولار، تباينت المؤشرات الاقتصادية. فبينما انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 60% وزاد عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 20 مليار دولار، ظهرت مؤشرات إيجابية على تدفق الدولار، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" والعوائد السياحية.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، كشفت صحيفة أن قرار تمويل استيراد السلع غير الأساسية قد تم تجميده بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، مع التركيز على استيراد المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرار عمل المصانع وتفادي توقف الإنتاج كما حدث في عام 2023.
وقد طُلب من المصارف حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية بعد السماح بها في بداية أكتوبر، إلا أن القرار تم إيقافه مؤخرًا. ويرى المحللون أن تلك الإجراءات إلى جانب صفقات الأصول المنتظرة قد تسهم في تجنب حدوث أزمة عملة جديدة في مصر.
حل أزمة الدولار
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تحدث عن أزمة الدولار منذ أيام، حيث أكد أنه حتى تتجاوز مصر أزمة الدولار الحالية، فإنه لابد من تصنيع كثير من المنتجات المستوردة.
وأضاف أنه رغم الظروف الحالية لم تتوقف الدولة عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها.
وذكر أن "قطاع النقل والطرق كان مهملاً على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه على هذا القطاع". مؤكدًا "كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه".
وأشار إلى أن الحديث أن الإنفاق الكبير من الدولة سبب الضغط على موارد الدولار، "لذا ندعو رجال الصناعة والمستثمرين لتصنيع هذه السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار".
أذون خزانة جديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية يوم الاثنين، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه، أي حوالي 1.03 مليار دولار.
وذكرت أن الوزارة أصدرت اليوم نتائج طرح أمس الأحد لأذون خزانة لأجلي 91 يوما و273 يوما بقيمة 30 مليارا و20 مليار جنيه على الترتيب.
وبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما 29.66%، فيما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوما 27.2%.
وتراجعت مدفوعات فوائد الدين المصرية للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي "يوليو- أغسطس"، لتتراجع بنحو 20.3%، وتسجل 312.3 مليار جنيه، مقابل 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي، حيث وصل إلى مستوى 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل الأهلي المصري ، وصل سعر الدولار إلى 48.54 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.64 جنيهًا.
أما بالنسبة للسعر الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الشراء للدولار مستوى 48.5460 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.6815 جنيهًا، وذلك بنهاية تعاملات اليوم.