Investing.com - تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث يأتي ذلك بعدما رفع البنك المركزي التركي توقعاته بشأن التضخم خلال 2024 و2025.
رفع البنك المركزي توقعاته لمعدلات التضخم للعامين الحالي والمقبل، لتصل إلى 44% لعام 2024 و21% لعام 2025. جاء هذا الإعلان خلال تحديث ربع سنوي قدمه محافظ البنك فاتح كاراهان في أنقرة، حيث أكد على التزام البنك باتباع سياسة نقدية متشددة تهدف إلى تقليص معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكانت التوقعات السابقة للبنك قد أشارت إلى معدل تضخم قدره 38% لعام 2024 و14% لعام 2025، ما يبرز التحديات الجديدة التي فرضتها عوامل خارجية وداخلية، ويشير إلى صعوبة معركة السيطرة على التضخم التي بدأت منذ نحو 18 شهراً عبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.
تأثرت العملة التركية بتوقعات البنك المركزي المفاجئة لتشهد تراجعًا ملحوظًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1%، مسجلة مستوى 34.35 ليرة للدولار الواحد.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2944 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.7% خلال اليوم.
التضخم يتباطأ أبطأ من المتوقع
كاراهان أشار إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يتباطأ، لكن بشكل أبطأ من المتوقع، وقال: "سنبقي على سياستنا النقدية الصارمة حتى يتحقق استقرار الأسعار. ونتوقع أن يستمر الاتجاه الأساسي للتضخم في الانخفاض بشكل أكبر خلال 2025."
ويستمر التضخم السنوي في تركيا عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ 48.58% في أكتوبر، على الرغم من انخفاضه من ذروة 75% التي سجلت في مايو الماضي. ويأتي ذلك وسط سياسة البنك المتشددة وتأثيرات أساسية أخرى، في حين سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 2.88% نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس.
سياسات نقدية تقليدية
ومنذ يونيو 2023 وحتى مارس 2024، نفذ البنك المركزي سلسلة من زيادات الفائدة، حيث رفعها بمقدار 4150 نقطة أساس لتصل إلى 50%، في تحول نحو سياسات نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة لدعم النمو الاقتصادي.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد بدوره على التزامه بالسياسات الاقتصادية المنضبطة، قائلاً: "لا يجب أن يشكك أحد في انخفاض التضخم المستمر"، ومشيراً إلى استمرار الجهود لتخفيف الضغوط التضخمية.
يذكر أن البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن بعض مؤشرات التضخم الأخيرة تسببت في زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع بعض المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى نهاية العام أو بداية 2025.
وفي الختام، أكد كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تستند إلى مواصلة السياسات النقدية الصارمة، مشيراً إلى أن البنك سيبذل كل الجهود الضرورية لكبح التضخم، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في المعدل السنوي منذ مايو الماضي.