Investing.com - تابع الكثيرون حركة الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس بأن الدولار قد يتقلب صعودًا أو هبوطًا بـ 5% كحركة عادية لا تستبعدها الحكومة.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء بإن وصول الدولار لمستوى الـ 52 جنيه للدولار ممكن ولا يستعدي القلق.
اعتبرت عدة صحف ومنها الشرق بلومبرج تصريحات رئيس الوزراء تمهيدًا لتغير في سعر الصرف في الفترة المقبلة خاصة بتزامن هذه التصريحات مع المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي.
عرض اثنين الإنترنت: استغل الخصم الآن وانتهز ارتفاع سوق الأسهم مع أدوات تحديد القيمة العادلة وتحليل تقارير الأرباح عبر الضغط هنا
وطالب مدبولي المصريين بعدم الفزع جراء التقلبات المحتملة لسعر الصرف في مصر مشيرًا أن هبوط الجنيه مقابل الدولار ووصوله إلى مستويات الـ 50 جنيه للدولار هو طبيعي في ضوء حالة الطلب على الدولار. ولفت مدبولي النظر إلى حركة الدولار الصعودية منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية معتبرًا إياها إحدى عوامل الضغط على الجنيه المصري.
أتت تصريحات مدبولي أمس ضمن إشارة بأن مصر لا تنوي تكرار أخطاء الماضي ومحاولات تثبيت سعر الصرف والتي يتبعها عادة عمليات خفض حاد للجنيه يؤثر في قمة الجنيه ويصنع سوق سوداء موازية ويتبعه محاولات للاقتراض وخفض حاد للجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذي تكرر في 2016 و2021 و2023.
ولم يتحرك الدولار كثيرًا في البنوك المصرية اليوم، حيث يتم تسعيره بأعلى قيمة في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 49.56 للشراء و49.65 للبيع. ويسجل في البنك الأهلي وبنك مصر والمركزي وغالبية البنوك 49.53 للشراء و49.63 للبيع، دون تغيير مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي.
أما في التعاملات غير الرسمية المحدودة مثل بورصات العملات الرقمية يتداول الدولار مقابل الجنيه في الوقت الحالي في نطاق 50.2 إلى 50.6، صعودًا عن السعر الرسمي بأقل من جنيه.
يذكر أن الدولار ارتفع في مصر خلال شهر نوفمبر نصف جنيه حسب بيانات شاشة الأسعار من البنك المركزي المصري، حيث بدأ الدولار الشهر عند مستوى 48.9 للشراء و49.05 للبيع. ووصل إلى ذروة السعر في 20 نوفمبر عندما سجل سعر البيع 49.78 والشراء 49.68. وأنهى الدولار الشهر عند 49.64 للبيع و49.54 للشراء. قبل أن يهبط بشكل طفيف في تداولات اليوم.
وتنتظر مصر حالياً إنهاء صندوق النقد الدولي مراجعة أوضاعها ومدى التزامها بشروط الاتفاق بينهما، حتى تتمكن من صرف الدفعة الرابعة من قرض الصندوق، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار.