Investing.com - شهد سعر الجنيه المصري تراجعات ملحوظة في الأسابيع القليلة الماضية أمام العملات الأجنبية، حيث تسببت هذه التراجعات في تغير التوقعات المتعلقة بسعر الصرف خلال العام القادم 2025.
فقد انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 3% منذ بداية نوفمبر، ليصل إلى 51.22 جنيهًا لكل دولار قبل أيام، مقابل 49.03 جنيه في بداية الشهر ذاته.
توقع صندوق النقد الدولي وعدد من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية أن تتراوح معدلات التضخم في مصر بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024-2025.
- لا تدع الفرصة تفوتك لتحسين استثماراتك! خصم يصل إلى 50% على InvestingPro يمنحك الوصول إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تسارع التضخم يعتمد على الجنيه
في هذا السياق، أشار محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر في شركة "سي آي كابيتال"، إلى أن تسارع تراجع التضخم خلال العام المقبل يعتمد على ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب نمو التدفقات الأجنبية. وأضاف أنه يتوقع استمرار معدلات التضخم فوق مستويات 20% حتى نهاية أبريل المقبل.
وعزا خليفة هذه التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الموسمي للأسعار خلال شهر رمضان، وزيادة متطلبات الاستيراد مع بداية العام، فضلًا عن توقعات استمرار ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 55 جنيهًا مع نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وتباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022، ليصل التضخم إلى 25.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت مطلع ديسمبر الجاري.
وفي نفس السياق، توقع هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، أن تؤثر الزيادات المستمرة في سعر الدولار مقابل الجنيه على وتيرة تراجع التضخم. وأشار إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا في الربع الثاني من العام المقبل، حيث يتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا كبيرًا قد يصل إلى 13.8% في فبراير، مدعومًا بتأثيرات سنة الأساس.
وقال حمدي إن ارتفاع سعر الدولار يمثل مؤشرًا مؤكدًا على زيادات في أسعار السلع والخدمات المختلفة خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر تقريبًا.
سيناريوهين لمسار التضخم
بالنسبة للمحللة المالية منى بدير، فقد أكدت أن هناك سيناريوهين لمسار التضخم في مصر، وهما مرتبطان بتوجهات سعر الصرف في الفترة المقبلة. السيناريو الأول يتمثل في استعادة التدفقات الأجنبية عبر فتح مراكز مالية جديدة في سوق أدوات الدين المصرية مع بداية العام المقبل، مما يؤدي إلى تراجع الضغوط على العملة وتزايد وتيرة تراجع التضخم بدءًا من فبراير المقبل. أما في حال استمرار ارتفاع الدولار بنفس المعدلات خلال الفترة المقبلة، فسيؤثر ذلك سلبًا على وتيرة تراجع التضخم.
وتوقعت بدير أن يسجل التضخم 15.7% في فبراير المقبل، مع الأخذ في الاعتبار زيادات متوقعة في أسعار المحروقات وإضافة سلة التعليم إلى معدلات قياس التضخم. وأوضحت أن الاقتصاد المصري لا يزال حديث العهد بسياسة مرونة سعر الصرف، وبالتالي فإن التغيرات السريعة في سعر العملة تؤثر بشكل أكبر عليه.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن تحرك العملة صعودًا وهبوطًا ضمن نطاق 5% يعد أمرًا طبيعيًا في ظل حركة الطلب على الدولار، مع توقعه باستمرار هذه الحركة في الفترة المقبلة.
الدولار إلى 70 جنيهًا؟
استبعدت رئيس قطاع البحوث بشركة "زيلا كابيتال" آيه زهير أن تؤثر ارتفاعات سعر الصرف الحالية على وتيرة تراجع التضخم المتوقعة العام المقبل. وأوضحت أن التوقعات تشير إلى تراجع التضخم دون 20% خلال العام المقبل، بالتوازي مع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 55 و58 جنيهًا.
وترى زهير أن تأثيرات سنة الأساس المتوقعة في فبراير المقبل ستساعد في احتواء ارتفاعات أسعار الصرف الحالية، مع توقعات بانخفاض مستويات الفائدة بين 6% و8% العام المقبل.
أما عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، فيتوقع أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضًا تدريجيًا خلال العام المقبل لتصل إلى 6% على مدار العام، تماشيًا مع خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وأشار إلى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 2% في الربع الأول، على أن يتم خفضها تدريجيًا بنسبة 4% حتى نهاية العام، مدعومًا بتوقعات بتباطؤ التضخم إلى 19% للعام القادم، مقابل متوسط 29% في 2024. وقدّر الألفي أن الجنيه سينخفض إلى 58 أمام الدولار بنهاية العام المقبل.
وفي النهاية، خالف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، الجميع بتوقعاته حيث قال إن تحديات الاقتصاد الراهنة ستؤدي إلى استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار في العام المقبل ليصل إلى مستويات بين 60 و70 جنيهًا، مما سيشكل ضغوطًا تضخمية قد ترفع معدلات التضخم إلى 35% أو حتى 40%، مع استقرار أسعار الفائدة عند 30%. وأوضح توفيق أن هذه التوقعات قد تتغير إذا تغيرت سياسة الدولة أو تم بيع أراضٍ جديدة، ما قد يجعل هذه الأرقام أكثر تفاؤلاً.