أثينا، 10 فبراير/شباط (إفي): يشارك العاملون بالهيئات والمرافق الحكومية في اليونان اليوم في إضراب عام يمتد على مدار 24 ساعة، احتجاجا على خطط الإصلاح والترشيد التي قدمتها الحكومة لخفض الدين العام.
ونظمت هذا الإضراب نقابة العاملين في القطاع العام (أديدي)، ومركز آخر ذو توجه شيوعي، واللذان يضمان 500 ألف موظف.
ورغم أن منظمي الإضراب لم يكشفوا عن اي معلومات متابعة حتى الآن، إلا أن وسائل الإعلام اليونانية تشير إلى أن البلاد في حالة شلل بسبب هذا العمل الاحتجاجي.
ومن المنتظر أن تطوف مظاهرتان اليوم بوسط العاصمة أثينا، التي تم سد منافذها منذ ساعات الصباح الأولى.
ويمتد هذا الإضراب لجميع الهيئات التعليمية العامة، والوزارات، والجمارك، ومكاتب الصحة الحكومية والمستشفيات، التي سيقوم أطباؤها برعاية حالات الطوارئ، علاوة على المتاحف والمزارات الأثرية والسياحية التي أغلقت أبوابها اليوم.
وانضم لهذا الاحتجاج أيضا المراقبون الجويين، وهو ما تسبب في إغلاق جميع مطارات اليونان، التي لم تستقبل أو تنطلق منها أي رحلات جوية منذ الليلة الماضية.
ولم يتم وقف خدمة السكة الحديدية، على الرغم من إلغاء العديد من رحلات القطار، وهو ما تسبب في عمليات تأخير ببعض الخطوط.
ويعد هذا الإضراب الحلقة الأولى في سلسلة من الأعمال الاحتجاجية التي أعلن عنها، بسبب خطط الترشيد التي قدمتها الحكومة الاشتراكية، لرئيس الوزراء اليوناني جورجيو باباندريو للتصدي للأزمة الاقتصادية التي تواجهها.
وتقضي هذه الخطط بخفض رواتب الموظفين بنسبة تصل حتى 20%، ووقف التعاقد مع موظفين جدد في القطاع العام، علاوة على تغيير نظام المعاشات ورفع أقل سن للتقاعد.
ويشار إلى ان اليونان، أكثر دول منطقة اليورو تضررا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، سجلت العام الماضي عجزا بقدر 12.7%، فيما تخطى الدين العام نسبة 120% من إجمالي ناتجها المحلي.
ويأمل باباندريو، الذي تولى منصبه في اكتوبر/تشرين أول الماضي، في خفض العجز العام إلى أقل من 3% بحلول 2012 تحت إشراف اللجنة الأوروبية. (إفي)