الانتخابات العراقية ملف حاسم لأجندة أوباما السياسية والعسكرية

واشنطن، 4 مارس/ آذار (إفي):- تحظى انتخابات الاحد المقبل بأهمية خاصة بالنسبة للعراقيين، ولإدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، ذلك ان نجاحها من شأنه ان يفسح المجال لإنسحاب القوات الامريكية، وتولي العراقيين ادراة شئونهم بأنفسهم، مما قد يشكل بداية جيدة لإغلاق ملف الغزو.



وفي سبيل ذلك، كان على الولايات المتحدة التصدي للعديد من العقبات خلال السنوات السبع التي مرت منذ غزو العراق عام 2003 ، ولكن يبدو ان واشنطن تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية تلك الانتخابات، التي يتنافس فيها ستة الاف و172 مرشحا، سواء بالنسبة لمستقبل البلد العربي أو بالنسبة لعلاقاتها به.



وكان جزء كبير من الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ارتكز على وضع حد لحرب العراق، التي راح ضحيتها أربعة الاف و380 جنديا أمريكيا حتى الآن، فضلا عن تحمل الميزانية الأمريكية نفقات وصلت الى مئات المليارات من الدولارات.



كما أكد أوباما على انسحاب جزئي للقوات الامريكية بحلول شهر أغسطس/آب المقبل، وهو ما يعني تقليص عدد القوات العاملة في بغداد من 96 ألف جندي الى 50 ألف جندي، فيما حدد نهاية 2011 موعدا لخروج آخر جندي من العراق.



وفي يناير/كانون ثان من العام الجاري، وخلال خطابه عن حالة الاتحاد، أكد أوباما ان "الحرب تقترب من نهايتها وسيعود الجنود الى وطنهم".



وتمثل الانتخابات البرلمانية العراقية، التي من المقرر ان يصوت فيها 18.9 مليون ناخب، اختبارا هاما للوعود التي قطعها أوباما بهذا الصدد، واذا ما أجريت بدون تعقيدات، فإن القوات الأمريكية ستبدأ عملية الانسحاب بشكل تدريجي، وفقا للجدول الزمني المعلن.



ولكن هناك من لا يستبعد أن يقوم الرئيس أوباما بتغيير استراتيجيته إذا ما برزت على السطح أزمة مفاجئة، أو تدهور حاد في الوضع الامني، وهو ما قد يلقي بظلاله على احد أهم الاهداف التي كان أوباما قد حددها لنفسه على المستوى الداخلي خلال العام الحالي، وهو توفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين.



إلا ان بعض المحللين يرى أن العراق لم يعد يمثل أولوية في الوقت الراهن بالنسبة لأوباما، بعد ان انخفضت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الى 9.7% وبدأ الاقتصاد الأمريكي في التعافي من الأزمة الاقتصادية، حيث يوجه الرئيس الامريكي تركيزه الى أفغانستان، الجبهة العسكرية الثانية التي فتحها سابقه جورج بوش في 2001.



ولا يقف القلق بالنسبة للعراق عند مجرد عقد الانتخابات، حيث يمتد للمرحلة اللاحقة، عندما سيتعين على زعماء مختلف التكتلات السياسية العراقية بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.



وما زالت الأحداث التي أعقبت الانتخابات التي أجريت عام 2005 عالقة في الأذهان، حينما أخفقت تلك الانتخابات في وضع حد لتدهور الوضع الأمني، والفساد الذي استشرى في العراق، اضافة الى التوترات الطائفية.



وكان السفير الأمريكي في بغداد، كريستوفر هيل، قد حذر مؤخرا من أن تشكيل حكومة عراقية "قد يسغرق بعض الوقت"، على الرغم من تشديده على أن المشهد السياسي والأمني الحالي "مختلف" عما كان عليه العراق حينما أجريت انتخابات 2005.



وعلى الرغم من أنه أقر بأن الوضع الأمني، دائما ما كان "مدعاة للقلق"، الا أنه أعرب عن ثقته في أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة، مشيرا الى أنه في حالة اذا ما جرى عكس ذلك فسيكون "أمرا مخيبا للامال بالنسبة لحالة الديمقراطية" في العراق.



وعلى أية حال، فإن قائد القوات الأمريكية في العراق، الجنرال راي اوديرنو أعد، "خططا وقائية" تحسبا لأي احتمال، وتتضمن خفض ايقاع الانسحاب، اذا ما تم تقرير ذلك، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية الاسبوع الماضي.



وكان وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، قد أكد مؤخرا ان الأمر الوحيد الذي قد يدفع الادارة الأمريكية لتغيير خططها بشأن الانسحاب هو حدوث تدهور "حاد" في الوضع الامني، وهو ما استبعد حدوثه على أية حال.



وقال جيتس ان "الدليل الحقيقي (على سير الامور على ما يرام) لن يكون ردة فعل الفائزين في الانتخابات، وانما سوف يتمثل في ردة فعل الخاسرين"، معتبرا ان "أن جودة أي ديمقراطية يحددها الخاسرون". (إفي)