لندن، 5 مارس/آذار (إفي): جمعت وزارة الخزانة البريطانية 2.500 مليار جنيه استرليني من الضريبة الخاصة التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء جوردون براون على مكافآت مسئولي المصارف، وفقا لما ذكرته صحيفة (فايننشال تايمز) اليوم.
وذكرت الصحيفة انه في حال تأكيد هذا المبلغ، سيعني أنه تخطى مبلغ الـ1.500 مليار جنيه الذي توقعته السلطات مؤخرا، كما انه سيفوق أكثر من أربعة أضعاف تقديرات وزير المالية والاقتصاد أليستير دارلينج في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي عندما أعلن عن فرض الضريبة.
وقد دفعت الضريبة الخاصة التي تبلغ نسبتها 50% والتي تطبق على مكافآت وحوافز مسئولي المصارف التي تزيد قيمتها عن 25 ألف جنيه استرليني، بعض المصارف إلى اقتطاع مكافآت مسئوليهم وموظفيهم.
ووفقا لمصادر حكومية، سيستغل دارلينج الضرائب المحصلة لتمويل مشروعات اجتماعية مدرجة ضمن برنامج حزب العمال في الانتخابات العامة المقرر عقدها في السادس من مايو/آيار القادم.
وتعد بريطانيا وفرنسا هما القوتان الاقتصاديتان اللتان قررتا تطبيق هذه الضريبة على المكافآت المصرفية، ولكن بدأت دول أخرى في بحث الفكرة، فعلى سبيل المثال اقترح عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي تطبيق ضريبة بنسبة 50% على المكافآت المصرفية التي تفوق قيمتها 400 ألف دولار والتي تمنحها البنوك التي انقذها المال العام ضمن خطة الأصول المتعثرة.
ووفقا للصحيفة، يعتزم 11 مصرفا بريطانيا دفع أكثر من 1.500 مليار جنيه استرليني كمكافآت وحوافز لموظفيه.
ومن بين هذه المصارف، ينوي بنك "باركليز" دفع 225 مليون جنيه استرليني، و"رويال بنك أوف سكوتلاند" (208 مليون جنيه استرليني).
وتخشى البنوك الأكثر تضررا من الضريبة الخاصة التي قررتها حكومة براون من أن تحصيل وزارة المالية يصل إلى 4.000 مليارات جنيه استرليني.(إفي)