تصاعد حدة التوتر في تايلاند بعد مطالبة المتظاهرين بحل الحزب الحاكم

بانكوك، 5 أبريل/نيسان (إفي): تصاعدت حدة التوتر الذي تشهده تايلاند منذ نحو أربعة أسابيع اليوم الاثنين بعد أن امتدت مظاهرات الموالين لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، إلى مقر مفوضية الانتخابات في البلاد للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الحاكم لتلقيه تبرعات مالية غير قانونية.



ويطالب متظاهرو الجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية المعروفون باسم أصحاب "القمصان الحمر"، بحل الحزب الحاكم كما حدث منذ نحو عامين مع حزب قوى الشعب الموالي لشيناواترا.



يشار إلى أن المحكمة الدستورية التايلاندية قد أمرت بحل الحزب الحاكم في 2008 لإدانته بتزوير الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر/كانون أول 2007.



وقد تعهدت مفوضية الانتخابات اليوم بإصدار قرارها حول اتهامات المعارضة التي تفيد بأن الحزب الحاكم ارتكب مخالفات مالية، في 20 من الشهر الجاري.



وكان نائب عن حزب "بويا تاي" الموالي لشيناواترا قد تقدم ببلاغ أمام السلطات للتحقيق في تلقي الحزب الديمقراطي تبرعات تجاوزت الحد المسموح به من إحدى الشركات الخاصة في عام 2005.



وفي حالة ثبوت تلك التهمة سيتم حل الحزب الحاكم وحرمان أعضاء الحكومة من تقلد أي مناصب سياسية طوال خمسة أعوام.



يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل فيه المتظاهرون قلب العاصمة التايلاندية بانكوك منذ ثلاثة أيام، وهو ما دفع الغرفة التجارية بالبلاد والاتحاد التايلاندي للعاملين بالبنوك واتحاد الصناع في تايلاند للمطالبة بإخلاء تلك المنطقة ونقل احتجاجاتهم إلى مكان آخر.



وكانت أنباء قد أفادت صباح اليوم بأن المتظاهرين قرروا إخلاء وسط العاصمة ونقل احتجاجاتهم إلى مكان آخر للتخفيف من الأضرار والخسائر التي يمكن أن تصيب المدينة نتيجة المظاهرات، ولكنهم لم يلجأول لذلك.



وصرح دوسيت نونتاناكورن رئيس الغرفة التجارية في تايلاند اليوم، بأن احتلال قلب العاصمة يكبد البلاد خسائر مادية تتراوح بين 200 و300 مليون بات يوميا (6.2 و9.3 مليون دولار).



كما قدرت وزارة المالية إجمالي حجم الخسائر التي سيولدها احتلال وسط العاصمة بحوالي 10 مليارات بات (312 مليون و500 ألف دولار) في حال استمرارها لمدة أسبوع.



وتسبب احتلال المتظاهرين لوسط العاصمة في إعاقة حركة المرور كما دفع العديد من المراكز التجارية والمطاعم لغلق أبوابها تخوفا من وقوع أحداث شغب، فيما شددت الفنادق الإجراءات الأمنية وطالبت نزلائها بتوخي الحذر.



ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، ولم تنجح المفاوضات مع الحكومة في التوصل لحل يثمر عن وقف مظاهراتهم التي استمرت نحو أربعة أسابيع.



وكان فيجاجيفا قد اقترح في الجولة الثانية والأخيرة من المفاوضات مع المعارضة التي أجريت منذ أسبوعين حل مجلس النواب في شهر ديسمبر/كانون أول القادم، قبل عام من نهاية دورته المحددة لإنهاء المظاهرات والأزمة السياسية التي تشهدها تايلاند.



ولاقى هذا الاقتراح رفضا من زعماء "القمصان الحمر"، بعد أن أعرب شيناواترا عن تشككه في مصداقية رئيس الحكومة، وأعتبرت الجبهة الموحدة العرض مناورة لكسب الوقت.



وتعد المظاهرات حلقة جديدة في الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تايلاند نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق شيناواترا، كما أنها الأكبر منذ المظاهرات التي قاموا بها في أبريل/نيسان الماضي وأدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 102 آخرين.



الجدير بالذكر أن شيناواترا ترأس حكومة تايلاند في الفترة ما بين 2001 حتى 2006 حين أطاح به انقلاب عسكري، وبعدها شكل العسكريون لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم بها وصدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضايا تتعلق بالفساد.(إفي)