بانكوك، 6 أبريل/نيسان (إفي): ازدادت سخونة فصول الأزمة السياسية التي تشهدها تايلاند اليوم الثلاثاء، بعد وقوع أول اشتباكات مباشرة بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وقعت المواجهات بين الطرفين بعد وصول قوة من الشرطة إلى قلب العاصمة بانكوك التي يحتلها المتظاهرون منذ السبت الماضي، لمنع المتظاهرين الموالين لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا والمعروفين باسم أصحاب "القمصان الحمر"، من سلوك بعض الشوارع.
واستمرت المناوشات بين الطرفين قرابة 30 دقيقة، إلى أن وصلت كتيبة من الجيش إلى المنطقة لفرض النظام مما دفع قوات الأمن للانسحاب للحيلولة دون وقوع مصادمات مع المتظاهرين.
وبعدها أعلنت حكومة تايلاند أنها ستصدر أمرا للشرطة لكي تعتقل بعض قادة المظاهرات المناهضة للحكومة، التي شلت حركة قلب العاصمة بانكوك منذ مطلع الأسبوع الجاري كما تكبد البلاد خسائر مادية تتراوح بين 200 و300 مليون بات يوميا (6.2 و9.3 مليون دولار).
وأكد نائب رئيس الوزراء التايلاندي سوثيب ثاوجسوبان أنه سيصدر أمرا باعتقال أكثر من عشرة من أصحاب "القمصان الحمر"، فيما قلل أحد قادة الاحتجاجات من أهمية هذا الأمر وشدد على ضرورة مواصلة المظاهرات "وتلقين الحكومة درسا بأن الشوارع هي ملك للمواطنين".
وفي سياق متصل أصيب اثنان من عناصر شرطة تايلاند اليوم إثر انفجار قنبلة يدوية أطلقها مجهولون على مقر الحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد.
وصرح متحدث باسم الحزب الحاكم بأن القنبلة ألقيت على مرآب الحزب الساعة 15:30 ت م من ظهر اليوم (08:30 ت ج)، مؤكدا أن إصابة الشرطيين ليست خطيرة كما أنهما قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت وحدة المتفجرات التابعة للشرطة التايلاندية قد تمكنت في وقت سابق، من ابطال مفعول قنبلة تم القائها على بعد عشرة أمتار من المدخل الرئيسي لجامعة "تشولالونجورن" بالعاصمة بانكوك.
وأوضحت المصادر أن تلك القنبلة تحتوي على متفجرات كان من الممكن أن تتسبب في وقوع خسائر في منطقة يبلغ محيطها 50 مترا.
يذكر أن المظاهرات التي بدأت في تايلاند منذ قرابة شهر لم تتسبب في نشوب أحداث عنف، على الرغم من وقوع نحو 20 هجوما بقنابل يدوية ومتفجرات ضد مباني حكومية ومحطات تليفزيونية ونقاط شرطة أدت إلى إصابة أشخاص وحدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وكانت المظاهرات قد امتدت بالأمس لتصل إلى مقر مفوضية الانتخابات في البلاد للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الحاكم لتلقيه تبرعات مالية غير قانونية، كما حدث منذ نحو عامين مع حزب قوى الشعب الموالي لشيناواترا.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية التايلاندية قد أمرت بحل الحزب الحاكم في 2008 لإدانته بتزوير الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر/كانون أول 2007.
وتعد المظاهرات حلقة جديدة في الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تايلاند نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق شيناواترا، كما أنها الأكبر منذ المظاهرات التي قاموا بها في أبريل/نيسان الماضي وأدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 102 آخرين.
يذكر أن تايلاند تشهد أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح عام 2006 بشيناواترا المقيم في المنفى بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008. (إفي)