وسط غياب البيانات الاقتصادية الهامة يتصدر مؤشر الانتاج الصناعي الأجندة الاقتصادية لمنطقة اليورو وذلك مع غياب البيانات من الأراضي الملكية لليوم و إن كان العراك السياسي الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام يشغل إهتمام المستثمرين في الأسواق.
وعن أزمة ديون اليونان التي مازالت حتى الآن لها التأثير على الأسواق فعلى الرغم من إعلان وزراء مالية منطقة اليورو عن تقديم حزمة مساعدات تقدر بقيمة 45.00 بليون يورو منها 15.00 مليون يورو مقدمة من صندوق النقد الدولي هذا في حالة ما إذا طالبت الحكومة اليونانية بطلب يد المساعدة لتقليص العجز الذي يعد الأسوأ وسط أعضاء المنطقة، إلا أن التشكك بدأ يعاود الأسواق من جديد حول ما إذا كانت هذه الخطة كافية لدعم اليونان.
و على الرغم من هذا الدعم المحتمل أن تحصل عليه الحكومة اليونانية إلى أن ذلك لن يمنع من قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني بخفض التصنيف للدول التي تعاني من إتساع العجز و يأتي على رأسهم مؤسسة موديز التي أعلنت في وقت سابق أن دول البحر المتوسط تواجه تحديات و مخاطر كبيرة لتقليص العجز الأمر الذي لا يمنع معه أن تواجه تلك الدول خفض في التصنيف الإئتماني.
ننتقل إلى البيانات المنتظر صدورها اليوم في منطقة اليورو و المتعلقة بالقطاع الصناعي حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر الانتاج الصناعي عن شهر فبراير/شباط و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر إلى 0.1% من 1.7% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يرتفع إلى 3.1% من 2.8% للقراءة السابقة.
الجدير بالذكر أن الانتاج الصناعي قد شهد ارتفاعا لأعلى مستوياته منذ العشرون عاما في يناير/كانون الثاني في ظل معاودة تحسن الطلب العالمي و ضعف قيمة اليورو دعمت من أداء القطاع الصناعي في تلك الفترة. فيما توقف نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من العام السابق بعد أن تراجعت مستويات الإستهلاك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.
حتى الآن فإن أكثر العقبات التي تقف أمام تعافي المنطقة تتمثل في اتساع عجز الموازنة لدى العديد من الدول الأعضاء بالمنطقة بخلاف اليونان مثل أسبانيا و البرتغال، هذا بالإضافة إلى عدم استقرار سوق العمل وإن كان البنك الأوروبي أعلن في وقت سابق أن عملية تعافي المنطقة سوف تكون بخطى معتدلة و إن كانت غير ثابتة.
إنتقالا إلى الأراضي الملكية إذ يحتدم التنافس بين الأحزاب الرئيسية هناك خاصة بين حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين المعارض وتتمثل المخاوف في عدم حصول أي من تلك الأحزاب على شعبية كبيرة الأمر الذي يضع المستقبل الاقتصادي للبلاد على مفترق طرق خاصة فيما يتعلق بقيادة البلاد في الوقت الذي مازال فيه الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم و لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.