واشنطن، 23 أبريل/نيسان (إفي): بدأ اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (جي 20) اليوم في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن لبحث الإصلاح المالي وتقييم الوضع الاقتصادي العالمي.
ويعقد الاجتماع في نفس اليوم الذي طالبت فيه الحكومة اليونانية تفعيل آلية المساعدة المالية التي تعهدت بها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وتعهدت المفوضية الأوروبية اليوم بتقديم "رد" سريع على طلب اليونان.
ومن ناحية أخرى، أفاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان بأن المساعدة ستمنح "سريعا"، مصرحا "إننا جاهزون للعمل بسرعة إزاء هذا الطلب".
وتتضمن أجندة وزراء الاقتصاد والمالية بدول (جي 20) مقترحا لفرض ضرائب على القطاع المصرفي، لتوفير مساعدات في الأزمات المالية المستقبلية المحتملة، بهدف إثناء المسئولين عن خوض المخاطر الكبيرة.
وقد أعد صندوق النقد الدولي تقريرا مبدئيا للدول الأعضاء، اقترح فيه فرض ضريبة على الهيئات المالية على نطاق دولي، بحيث تدفع جميعها قيمة متساوية، وتطبيق ضريبة أخرى على المكافآت التي تمنح لمسئوليها وعلى أرباحها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كريستين لاجارد قد أعربت الخميس عن تأييدها لهذا الإجراء، في حين عارضه محافظ بنك كندا مارك كارني، مشيرا إلى أن مطالبة البنوك بإجراءات أخرى مثل زيادة مستوى احتياطها سيكون أفضل.
كما تتضمن أجندة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أيضا قضية الإصلاح المالي، واجتماع مجلس صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر انعقاده مطلع هذا الأسبوع.
وسيبحث المشاركون كذلك التطلعات الاقتصادية العالمية، المهددة بسبب أزمة اليونان، وخطر حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول المتقدمة، كما سيقدمون السياسات الاقتصادية الفردية لدولهم.
وكان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) قد اعلن الخميس رفع قيمة العجز العام لليونان ليصل إلى 13.6% من إجمالي ناتجها المحلي خلال 2009 بما يزيد بشكل ملحوظ عن نسبة 12.7% المقدرة سابقا.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا خلال قمة (جي20) التي عقدت بمدينة بيتسبرج الامريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى عقد هذا الاجتماع الوزاري بهدف تقييم الاوضاع الاقتصادية بشكل مشترك، وإعداد وثيقة، تكون بمثابة قاعدة لرؤساء الدول والحكومات لتنسيق سياساتهم خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين بكندا في يونيو/حزيران القادم. (إفي)