Investing.com – قلص الدولار الأمريكي خسائره أمام الجار الكندي اليوم الجمعة، بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية التي حملت أرقاماً جائت إيجابية في اغلبها وعززت من حالة التفاؤل بشان الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي توقعات رفع أسعار الفائدة من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.
وكان الدولار قد مسح الخسائر السابقة وبدأ بالإرتفاع بعد صدور مجموعة من البيانات من ضمنها بيانات التضخم ومطالبات البطالة وبدء بناء المنازل الجديدة وتصاريح البناء.
ففي تقرير رسمي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.3٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو جاء أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.2٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
أما وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجع بمقدار 19 ألاف شخص إلى ما مجموعه 235 ألف شخص، من 254 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 الاف طلب إلى ما مجموعه 257 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 253,500 طلب، بتراجع قدره 6,500 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية، فلقد قالت في تقريرها الأسبوعي المعتاد أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 1.977 مليون شخص، من 2.043 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.038 مليون مطالبة.
كما قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير منفصل أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 25.5٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما مجموعه 1.323 مليون وحدة سكنية، من رقم شهر أيلول/سبتمبر والبالغ 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ آب/أغسطس من عام 2007.
وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 7.0٪ من قراءة شهر أيلول/سبتمبر، إلى ما مجموعه 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.3٪ إلى 1.225 مليون وحدة سكنية. وكان المحللون يتوقعون تراجع تصاريح البناء بواقع 2.9٪ إلى 1.198 مليون وحدة.
وبعد صدور هذه البيانات، تعافى الدولار/كندي من أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.3400 ليسجل 1.3412 ليبقى متراجعاً بنسبة 0.27٪.
وكانت هيئة الإحصاء الكندية قد قالت في وقت سابق اليوم أن {{ecl-109||مشتريات الأجانب من الأوراق المالية}} قد إرتفعت بنسبة 11.77 بليون دولار كندي في أيلول/سبتمبر لتخيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 12.20 بليون.
وكان الدولار الكندي قد تراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى بالتزامن مع تعرض النفط للضغوطات في الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من الكيفية التي سيتم بها تطبيق قرار أوبك. وكان نفط برنت قد سجل أعلى مستوياته في عام كامل يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر عند مستوى 53.73 دولار للبرميل وسط توقعات بان يقوم المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم بتخفيض إنتاجهم، لكن أسعار النفط بقيت تحت الضغوط بعد ذلك. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد توصلت أوبك إلى اتفاق لتقليص إنتاجها من 33.0 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يوميا في المحادثات التي عقدت على هامش مؤتمر عن الطاقة في الجزائر أواخر الشهر الماضي.
ومع ذلك، قالت المنظمة انه لن يتم وضع التفاصيل النهائية أو إستكمال الاتفاق حتى إجتماعها الرسمي القادم المقرر في فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وعندها يمكن أيضا أن يتم تمديد الدعوة للانضمام إلى خفض الإنتاج إلى دول من خارج أوبك مثل روسيا. وتترقب الأسواق إجتماعاً تقنياً لأعضاء المجموعة سيجري يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، يهدف لوضع أسس التطبيق التي سيتم إقرارها في الإجتماع الرسمي الذي سيجري بعد ذلك بخمسة أيام.
ولكن المحللون الإقتصاديون يشككون في إتفاق أوبك، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ الاتفاق.
وكان تقرير أوبك الشهري الذي صدر الشهر الماضي قد أظهر ان انتاج المنظمة من النفط قد إرتفع في أيلول/سبتمبر إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج. فلقد أظهرت البيانات الرسمية أن المنظمة قد أنتجت ما معدله 33.39 مليون برميل يومياً، بإرتفاع قدره 220 ألف برميل عن معدل شهر آب/أغسطس.
ويعتبر النفط أحد أهم صادرات كندا، ولذلك يتأثر الدولار الكندي بشكل واضح بتقلبات أسعار النفط.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.05٪ ليتداول عند 1.4370.