سلسلة من الإجراءات "القانونية" لاحتواء آثار التسرب النفطي في خليج المكسيك

واشنطن، 11 مايو/آيار (إفي): بدأت الجهود التي تبذلها السلطات الأمريكية لاحتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك، تأخذ منحنى جديدا يتعلق بالنواحي القانونية المرتبطة بهذه الكارثة البيئية.



فإلى جانب الجهود المبذولة على الأرض لمواجهة البقعة النفطية والسيطرة عليها والمساعي الرامية لوقف مصدر التسرب، بدأت أنظار الإدارة الأمريكية وعقول مسئوليها تتجه إلى مسألة التعويضات.



وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرغب في تشديد قانون تعويضات حوادث التسرب النفطي، الذي يبلغ سقفه حاليا 75 مليون دولار.



وأشار البيت الأبيض إلى أن أوباما اجتمع الاثنين مع أعضاء إدارته لبحث سبل مواجهة تسرب النفط في خليج المكسيك الناجم عن غرق منصة نفطية الشهر الماضي.



وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان له الاثنين، إن أوباما أكد على ضرورة أخذ مشورة خبراء مستقلين والتوصل لكافة الحلول الممكنة لمواجهة هذا الأمر.



كما كلف الرئيس الأمريكي وزير الطاقة ستيفن شو بتشكيل لجنة تتكون من كبار المسئولين والعلماء من الحكومة ويرأسها شو، لكي تبدأ حوارا مع شركة "بريتش بتروليوم" التي تستثمر في المنصة النفطية الغارقة.



وأضاف جيبس "مثلما أوضح الرئيس في السابق، فإن بريتش بتروليوم ستتكفل بدفع جميع تكاليف وقف التسرب النفطي ونفقات تنظيف البقعة الناجمة عنه، كما أننا سنطالب بتعويض لجميع الأضرار الناجمة عن هذا الأمر".



وكشف أن أوباما طالب بإرسال مشروع قانون إلى الكونجرس الأمريكي لتشديد وتحديث قانون تعويضات تسرب النفط الذي يحدد سقفا للتعويضات.



وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي قد تقدموا في الخامس من الشهر الجاري بمشروع قانون يلزم شركة بريتش بتروليوم" بدفع تعويضات قدرها 10 مليارات دولار بسبب الأضرار الناجمة عن تسرب النفط الذي وصفته واشنطن بأنه "كارثة بيئية".



يأتي ذلك في الوقت الذي سيمثل فيه اليوم مسئولون كبار من شركات "بريتش بتروليوم" التي تستثمر في المنصة النفطية الغارقة و"ترانس أوشن" التي كانت تملكها و"هالي برتون" المسئولة عن النواحي التقنية فيها، أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، للتحقيق في عملية تسرب النفط في خليج المكسيك.



ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقتطفات من المذكرة التي تضمت النقاط الرئيسية للإفادات التي سيدلي بها المسئولون الثلاثة، ونقلت عن لامار ماكاي رئيس الفرع الأمريكي لشركة "بريتيش بتروليوم" قوله فيها إن صمام الأمان بالمنصة كان ينبغي أن يغلق بشكل آلي عند وقوع أي حادث لكي يمنع انفجار البئر.



وأضاف "نرغب جميعا في فهم الخطأ الذي وقع بشكل عاجل وسبب تعطل صمام الأمان، وبحث السبل التي يمكنها أن تمنع تكرار حادث من هذا النوع في المستقبل.



ومن جانبه ينوي ستيفن نيومان أحد كبار مسئولي شركة "ترانس أوشن" القاء اللوم فيما حدث على الشركات التي تعاقدت معها بريتش بتروليوم.



وعلى صعيد متصل شكلت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية مجلسا استشاريا قانونيا لبحث الآثار المحتملة للتسرب النفطي، والإجراءات القضائية التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.



وقال حاكم ولاية فوريدا، تشارلي كريست في بيان إن الكثير من الشركات وقطاع الصناعة بأكمله سيتعرض للضرر بسبب هذه الكارثة، ومن ثم فقد تم جمع أفضل العقليات القانونية في الولاية، لبدء الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.



ويتولى الفريق القانوني، الذي يضم اثنين من النواب العموم السابقين، تقييم الآثار التي خلفتها هذه الكارثة الناتجة عن غرق منصة نفطية تابعة لشركة (بريتش بتروليوم) البريطانية، بعد انفجارها واحتراقها في 22 من الشهر الماضي.



كما سيعمل الفريق القانوني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لإعداد الإجراءات القضائية المحتملة، أو لإعداد اي تشريع إذا تطلب الامر.



كما سيركز على جمع المعلومات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بحماية حقوق أصحاب الشركات والمستهلكين، والحصول على البيانات اللازمة من شركة النفط البريطانية.



يذكر أن المنصة النفطية غرقت في 22 من الشهر الماضي عقب وقوع انفجار بها، واعتبر 11 عاملا من بين 126 شخصا كانوا يعملون بها في عداد المفقودين.



ويبلغ حجم التسرب النفطي بسببها نحو 800 ألف لتر يوميا ليصبح بمثابة كارثة بيئية تهدد الحياة البرية والبحرية ونشاط السياحة في الولايات المطلة على الخليج. (إفي)