أظهرت قراءة مبيعات التجزئة اليوم ارتفاع القراءة بصورة أقل من التوقعات لتدعم نظرة السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزلندي الذي أشار من قبل لكون ضعف الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر النيوزيلندية و ضعف قطاع المنازل قد يحد من اتساع الاقتصاد، الشيء الذي قد يشكك في قيام السيد بولارد خلال الاجتماع المقبل للبنك برفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي الاقتصاد.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم قراءة مبيعات التجزئة عدا التضخم للربع الأول بنسبة 0.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.3%.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم قراءة مبيعات التجزئة لشهر آذار بنسبة 0.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة -0.6%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.1%.
أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا السيارات لشهر آذار فقد جاءت بنسبة 1.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة -0.9%، إلا أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.5%.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع المبيعات في نحو 13 فائه من المتاجر من أصل 24 خلال الربع الأول و ذلك بقيادة مبيعات السيارات التي ارتفعت بنسبة 4.2% بعد ارتفاعها 2.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، أما عن المبيعات في متاجر البقالة التي تمثل نحو خمس مبيعات التجزئة الجوهرية في نيوزلندا فقد انخفضت بنسبة -1.3%.
أما علي المستوي الشهري فقد أظهر القرير اليوم ارتفاع المبيعات في متاجر البقالة لأول مرة منذ شهر أيلول الماضي بارتفاعها بنسبة 0.7%، في حين تراجعت مبيعات السيارات بنسبة -2.2% عن ما كانت علية في شهر شباط الماضي.
تباطؤ نمو مبيعات التجزئة عدا التضخم لأدني مستوي لها منذ الربع الأول من العام الماضي بالإضافة لنمو مبيعات التجزئة و مبيعات التجزئة عدا السيارات بصورة أقل من التوقعات في نيوزيلندا اليوم، يشكك في قام السيد آلان بولارد بسحب التحفيز خلال الاجتماع المقبل للبنك لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد خاصة مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر النيوزيلندية و قطاع المنازل الشيء الذي قد يؤثر بشكل سلبي علي نمو الاقتصاد.
نوه السيد آلان بولارد خلال الاجتماع السابقة للبنك لتحفظ الأسر النيوزيلندية تجاه الإنفاق الاستهلاكي مع تقلص التفاؤل تجاه قطاع المنازل و تباطؤ نمو الأجور، الجدير بالذكر أن أسعار المنازل تراجعت للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر نيسان الماضي في نيوزيلندا، كما أن نمو الأجور في القطاعات غير الحكومية قد أظهر نمو بنسبة 1.3% موضحا أدني مستوي له منذ تسعة أعوام في العام المالي المنقضي في 31 من آذار الماضي الشيء قد يؤثر بشكل سلبي علي نمو الاقتصاد.
علي الصعيد الأخر فقد أشار السيد بولارد أيضا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي قام من خلال بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.5% بعد قيامه في الفترة من شهر حزيران عام 2008 حتى شهر نيسان من العام الماضي بخفض نحو 575 نقطة أساس قبل أن بقي عليها عند مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، لكونه يتوقع البدء في رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مضيفا أن التحفيز من خلال البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها علي الإطلاق لم نعد بحاجة إليها، خاصة و أن تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة علي تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري.
السيد آلان بولارد قد أشار أيضا لتعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري وفقا للتوقعات السابقة للبنك، الجدير بالذكر أن البنك النيوزلندي قد أعلن في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد موضحا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.