بروكسل، 16 مايو/آيار (إفي): تعرض إلينا سالجادو وزيرة الاقتصاد الإسبانية غدا الأثنين على نظرائها في منطقة اليورو حزمة الإجراءات التي أعلنتها حكومة بلادها مؤخرا لمواجهة العجز في الموازنة، والتي كان يطالب بها الشركاء الأوروبيون كشرط للموافقة على الخطة التي تم اعتمادها في 9 الجاري، والمعروفة بخطة "تحصين" اليورو.
وكانت سالجادو قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة تقشف بنحو 15 مليار يورو بين عامي 2010 و2011 ، قبل بدء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكنها لم تعط تفاصيل عنها، وانتظرت حتى أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو أمام برلمان بلاده.
وكان ثاباتيرو قد أعلن الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب خطة إدارته لخفض عجز الموازنة خلال عامي 2010 و2011 ، حيث عرض مجموعة من الإجراءات بينها خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 5% خلال هذا العام، وتجميدها عام 2011 ، علاوة على تعليق الزيادة السنوية في المعاشات خلال العام المقبل.
وتسعى هذه الإجراءات لخفض عجز الموازنة بقدر خمسة مليارات يورو خلال العام الجاري، وعشرة مليارات يورو في العام المقبل ، بحيث تتمكن الحكومة الإسبانية من تقليل العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2013.
وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي الذي عقد الأحد الماضي، أصرت عدة وفود على رأسها ألمانيا وهولندا والسويد على ضرورة تبني مدريد مزيد من تدابير التقشف حتى تصل إلى 30 مليار يورو، من أجل منح المصداقية للخطة التاريخية للاستقرار المالي لمنطقة اليورو التي تم التوافق عليها من قبل كل دول الاتحاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعى كلا من إسبانيا والبرتغال إلى خفض عجز موازنتهم.
وأكد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، جون ليبسكي، أن حزمة القروض الائتمانية البالغة قيمتها 750 مليون والمخصصة لتغطية احتياجات دول منطقة اليورو المتعثرة في سداد ديوانها، تشكل طريقة للتصدي لأزمة منطقة اليورو، إلا انها لن تحل المشكلة الاساسية، وهي نسب العجز المالي المرتفعة ببعض البلدان الاعضاء.(إفي)