يواصل قطاع المنازل الأمريكي محاولاته لتحقيق الاستقرار وسط الضغوطات الناشئة من معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة قطاع المنازل، حيث توقعت الأسواق أن أسعار المنازل سترتفع خلال آذار بنسبة 2.50% وذلك على مستوى عشرين مقاطعة أمريكية وذلك وفقا لمؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل.
ونبدأ البيانات بمؤشر S&P/CaseShiller لأسعار المنازل والي صدر عن شهر آذار حيث وصل إلى 143.35 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 144.03 والتي تم تعديلها إلى 144.06، في حين أن مؤشر S&P/CS المركب 20 ذلك المؤشر الذي يقيس أسعار المنازل في عشرين مقاطعة أمريكية، فقد ارتفع بنسبة 2.35% بأفضل من القراءة السابقة التي بلغت 0.66% ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 2.50%.
مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة مع التحديات التي أمام الاقتصاد ككل، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، وذلك وسط الأزمة التي تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مضيفين إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة، ناهيك أيضا عن معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تقف حاجزا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي ككل بالشكل المنشود.
حيث ارتفع معدل البطالة خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7% لتبقى ضمن المستويات الأعلى لها منذ العام 1983، إلا أن تقرير العمالة الذي صدر سابقا أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة ما يقارب 300 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، مما قد يؤثر إيجابا على النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل.
ولكن بالرغم من تلك البيانات المشجعة إلا أن المستثمرين قلقين من معدلات البطالة المرتفعة، إضافة إلى مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي كان قد ساهم في تعزيز المبيعات في القطاع حينها، وبالتالي من المتوقع أن نشهد تباينا في الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، إلا أن الدعم الحكومي في ذلك البرنامج أسهم في تطور الأمور في القطاع، حيث أظهر مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل ان أسعار المنازل واصلت ارتفاعها وللشهر السابع على التوالي، وذلك منذ تطور الأحداث مع بداية النصف الثاني من العام 2009.
ولكن يبقى المستثمرين في حالة قلق وريبة بخصوص الوضع الأورويبي، خاصة القطاع المالي في اليونان واسبانيا، ناهيك عن القلق الأكبر الذي تشكل بخصوص التوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ومخاوف العديد من أن مواجهتهما قد تعرقل انتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي من المتوقع أن نشهد نفس سيناريو التداولات الذي شهدناه يوم أمس، وهو التوجه للدولار الامريكي إلى جانب الاستثمارات ذات العائد الأدنى والذهب، والابتعاد عن سوق الأسهم والاستثمارات ذات العائد أو الخطورة الأعلى، مثل النفط الخام، وحتى الآن انخفضت المؤشرات الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، حيث يتداول مؤشر داو جونز الصناعي عند مستويات 9831.00 نقطة، بينما يتداول مؤشر S&P في تعاملاته الآجلة عند مستويات 1044.75 نقطة، وأخيرا هبط مؤشر النازداك 100 في التعاملات الآجلة ليتداول عند مستويات 1772.25 نقطة.
وعلى صعيد آخر فقد صدر مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر أيار الحالي، والذي أشار إلى ارتفاع المؤشر واصلا إلى 63.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.9 والتي تم تعديلها إلى 57.7 وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 58.5، وذلك ما قد يحد من التأرجح الذي يمر به سوق الأسهم خلال اليوم، حيث أن الاقتصاد يواصل سيره نحو التعافي التدريجي.
كما أن الارتفاع في ثقة المستهلكين أتى مؤكدا على ارتفاع مستويات الإنفاق، إضافة إلى تقرير العمالة السابق الذي أشار سابقا إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة ما يقارب 300 ألف وظيفة خلال نيسان، مما قد يدعم مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي إلى أن يصل إلى مرحلة النمو على المدي البعيد بحلول العام المقبل.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الثقة لثلاثة شهور إلى 87.8 مقابل 52.1، في حين أن الثقة بالأوضاع الحالية ارتفعت إلى 30.2 مقابل 28.2، هذا بالإضافة إلى مؤشر التوقعات الذي ارتفع هو الآخر إلى 85.3 مقابل 77.4.
حيث أن عدد الأشخاص اللذين اعتقدوا بأن فرص العمل تعتبر جيدة انخفضت إلى 4.6 مقابل 4.7، في حين أن مؤشر الأوضاع صعبة المنال انخفضت إلى 43.6 مقابل 44.8، أما مؤشر الأشخاص الذين اعتقدوا بأن الأوضاع أصبحت أفضل ارتفعت إلى 23.5 مقابل 19.7، وبالنسبة لمؤشر الأشخاص اللذين يعتقدون بأن الأوضاع أصبحت أسوأ مما قبل فقد انخفضت إلى 11.5 مقابل 12.4، كما انخفض مؤشر الأشخاص اللذين يعتقدون بأن الأوضاع لم تتغير إلى 65.0 مقابل 67.9.
واضعين بعين الاعتبار أن التشاؤم سيبقى في الأسواق العالمية برغم البيانات المشجعة الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم والتي تدعم مسألة النمو والتعافي، إلا أن الوضع الأوروبي لا يزال الشغل الشاغل في الاقتصاد والذي أثر على تداولات المستثمرين لتواصل المؤشرات الأمريكية انخفاضها.