سيول 29 مايو/آيار (إفي) بدأت القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم، في جو من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة ومحاولة اقناع بكين باتخاذ موقف ناقد من حكومة بيونج يانج.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك، ورئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن اتفاقهما بخصوص مقترح وضع قضية غرق سفينة (تشيونان) الذي أسفر عن مصرع 46 شخصا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن جانبها، تجنبت الصين، الحليف الرئيسي للنظام الشيوعي لكيم يونج إيل، التحدث حول مسئولية اغراق السفينة (تشيونان) في البحر الأصفر، والتي أرجعها فريق تحقيق دولي إلى طوربيد كوري شمالي.
وتسبب غرق السفينة في زيادة التوتر داخل شبه الجزيرة الكورية لأعلى مستوياتها وقطع العلاقات التجارية مع بيونج يانج والتعهد بوضع القضية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لزيادة العقوبات على كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي قد لا يمكن تحقيقه بسبب تمتع الصين بحق الفيتو.
وقال رئيس الوزراء الصيني لنظيره الكوري الجنوبي تشونج إون شان اليوم، إن "بكين تعارض أي حدث يدمر السلام وأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية"، فضلا عن الاعراب عن تعازيه لحكومة سيول في ضحايا غرق العبارة.
وأبرز جيباو الجمعة أثناء اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي، أن بلاده لن تحمي المسئولين عن اغراق (تشيونان)، مبرزا في نفس الوقت أن بكين لم تخلص إلى أن بيونج يانج هي التي تقف وراء الحادث.
وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لنظيره الصيني أن السفينة الحربية أغرقت من قبل طوربيد بحري من كوريا الشمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود "دلائل قاطعة نتيجة لتحقيق موضوعي وعلمي".
وبدأت سيول ما هو أشبه بهجوم دبلوماسي لطرح القضية أمام مجلس الأمن، وجعل الصين تتخذ موقفا يضمن فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج.
وتعهد هاتوياما اليوم بأن اليابان ستدعم كوريا الجنوبية في مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات تعاقب كوريا الشمالية، بدعم من المجتمع الدولي.
وعادت بيونج يانج لتؤكد الجمعة براءتها وعدم مسئوليتها عن الحادث، ورفضت نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومة كوريا الجنوبية مع فريق التحقيق الدولي.
وعلى الرغم من أن غرق السفينة الحربية كان صاحب نصيب الأسد من اهتمام القادة الثلاثة، إلا أن المبادلات التجارية بين أطرف القمة شغلت جزءا من اهتماهم، حيث أكد الثلاثة ضرورة بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية التجارة الحرة.
وأقرت كوريا الجنوبية واليابان والصين على انشاء أمانة عامة للتعاون بين الأطراف الثلاثة بداية من 2011.(إفي)