لوكسمبورج، 8 يونيو/حزيران (إفي): أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية الإسبانية الينا سالجادو اليوم عن التزامها بتبني كافة الإجراءات الإضافية "الضرورية" لتقليل عجز الموازنة العامة، مؤكدة أن حكومتها لا تعد إجراءات إضافية محددة، لأنها تعتقد أن خطة التقشف التي أعلنت عنها حتى الآن كافية.
ولدى وصولها إلى مجلس وزراء الاقتصاد والمالية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والذي يعقد اليوم في لوكسمبورج قالت: "سنتخذ الإجراءات الضرورية لتقليل العجز بنهاية 2011 حتى 6% كما تعهدنا، ولكن لا يوجد أي إجراء إضافي لأننا، وفقا لتوقعاتنا، ما طرحناه كان كافيا للغاية لتحقيق هذا الهدف".
يأتي هذا في رد من مدريد على مطالب مجموعة دول اليورو الاثنين في اجتماع مسبق إسبانيا والبرتغال بإجراءات أكبر للتقوية والدعم المالي في البلدين الأوروبيين.
وصرح رئيس المجموعة جان كلود يونكر لدى ختام الاجتماع الاثنين: "الإجراءات المعلنة من قبل إسبانيا والبرتغال قيمة وذات أهمية وستساهم دون أدنى شك في استقرار مستويات المديونية، ولكن من الواضح أيضا أنها ستحتاج للمزيد من الرسوخ الاقتصادي بداية من 2011 بجانب توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية".
يأتي هذا في الوقت الذي يشارك فيه نحو 80% من العاملين بالقطاع العام في إسبانيا اليوم في إضراب يمتد لـ24 ساعة، احتجاجا على خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة، وتتضمن اقتطاعا في الرواتب وقيمة المعاشات.
وأشار بيان للنقابات العمالية الرئيسية في إسبانيا الداعية للإضراب، إلى أن إجمالي 2.5 مليون موظف يعربون عن احتجاجهم على إجراءات التقشف التي أقرتها حكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو لتقليل العجز، وتتضمن اقتطاع متوسط 5% من رواتب العاملين اعتبارا من الشهر الجاري، وتجميدها في 2011.(إفي)