تيجوثيجالبا، 24 يوليو/تموز (إفي): أقر أحد قضاة هندوراس إلغاء تهمة "استغلال السلطة" الموجهة للرئيس الهندوري المخلوع مانويل ثيلايا وأربعة من وزرائه نهائيا، غير أنه مازال مطلوبا القبض عليهم في ثلاث جرائم أخرى.
وأكد القاضي خوسيه أومبرتو بالاثيوس النبأ في تصريحات صحفية الجمعة، مضيفا أن قراره يعود إلى 30 يونيو/حزيران الماضي.
كان أومبرتو بالاثيوس قد أمر في أغسطس/آب الماضي باعتقال وزيري شئون الرئاسة والمالية السابقين، إنريكي فلوريس وريبيكا سانتوس، والمدير السابق لشركة الاتصالات الهندورية الوطنية (أوندوتيل)، جاكوبو لاجوس، علاوة على ثيلايا بعد أن قدمت وزارة الداخلية الهندورية بلاغا ضدهم، ووجهت لهم فيه تهم التزوير، والنصب، واستغلال السلطة، لمصادقتهم على مرسوم لصرف 27 مليون ليمبيراس (1.4 مليون دولار) مقابل نفقات دعايا وإعلان.
وأشارت نيابة مكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية آنذاك إلى أن البلاغ يتعلق بمرسوم صدر في يناير/كانون ثان 2009 ، وصدق عليه مجلس الوزراء، رغم أنه لا يفي بالشروط القانونية.
جدير بالذكر أن هندوراس عانت من أزمة سياسية شديدة منذ 28 يونيو/حزيران 2009 عندما أطيح بالرئيس ثيلايا من الحكم واقتيد خارج البلاد في انقلاب عسكري، ليعين البرلمان رئيسه حينذاك روبرتو ميشيليتي خلفا له.
وجاءت الإطاحة بثيلايا من الحكم في نفس اليوم الذي كان يعتزم فيه إجراء استفتاء شعبي يهدف إلى تعديل دستوري بغرض إعادة انتخابه، رغم إعلان عدم شرعيته من قبل عدة مؤسسات بالدولة.(إفي)