أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني حيث أظهر نمو الاقتصاد الياباني بما يوافق التوقعات، ليظهر التقرير نمو الصادرات بأعلى من الواردات لتدعم بهذا نمو الاقتصاد الياباني و من ناحية أخرى شهد الإنفاق الرأسمالي تعديل نحو الأعلى.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لتظهر نمو بنسبة 0.4% ليوافق التوقعات في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 0.1% . أما عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المسنون خلال الربع الثاني فقد أظهر نمو بنسبة 1.5% ليوافق التوقعات أيضا و يكون أعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%..
كما صدر اليوم أيضاً القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المثبط السنوي خلال الربع الثاني، و جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش بنسبة 1.7% بعد أن كانت كل من التوقعات و القراءة السابقة تظهر انكماش بنسبة 1.8%..
النمو العالمي من المتوقع له أن يتراجع خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في اليابان، في حين أن ارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في 15 عام مقابل الدولار يعكس أن الصادرات الياباني التي يعتمد عليها الاقتصاد الياباني في النمو حاليا في طريقها إلى الانخفاض.
قام البنك المركزي الياباني بزيادة برنامج الائتمان ليصبح بقيمة 30 تريليون ين خلال اجتماع البنك الطارئ الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، هذا وقام البنك المركزي الياباني بتوفير 3 تريليون ين على شكل قروض قصيرة الأجل. البنك المركزي الياباني من غير المنتظر أن يقوم بأي تخفيف في السياسة المالية حاليا خاصة مع تراجع الطلب العالمي و ارتفاع قيمة الين الياباني.
البنك المركزي الياباني قرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10% خلال شهر أيلول بهدف دعم الاقتصاد الياباني حيث يقوم البنك المركزي الياباني بقياس المخاطر الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و تأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية في اليابان.
الحساب الجاري في اليابان خلال شهر تموز أظهر توسع في الفائض بأعلى من توقعات المحللين بعد أن شهدت صادرات اليابان ارتفاعاً بأكبر من ارتفاع الواردات؛ هذا و تعد الصادرات الداعم الأول للنمو في اليابان وقد شهدت ارتفاع خلال شهر تموز مما يدل على أن الشركات اليابانية قد استطاعت أن تتأقلم بشكل ما مع ارتفاع قيمة العملة المحلية.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات الحساب الجاري خلال شهر تموز، حيث أظهر مؤشر مجمل الحساب الجاري توسع الفائض بقيمة 1675.9 بليون ين بعد أن كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1534.6 بليون ين في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 1047.1 بليون ين.
أما عن مؤشر مجمل الحساب الجاري المعدل خلال شهر تموز فقد أظهر فائض بقيمة 1463.6 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 1362.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات إلى فائض بقيمة 1362.9 بليون ين. من جهة أخرى أعلن الاقتصاد الياباني عن بيانات الميزان التجاري خلال شهر تموز و الذي أظهر توسع في الفائض بقيمة 916.1 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 865.0 بليون ين و كانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 769.0 بليون ين.