كان أسبوع مليء بالقرارات المفاجأة من قبل البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي، حيث قرر الأول تخفيض أسعار الفائدة و الثاني استمر في سياسة تثبيت الفائدة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة من التوتر تدفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة التفكير في تجديد التحفيز النقدي مرة أخرى.
مرة أخرى يقوم البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% ليكون هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد مثل هذا القرار. صانعي السياسة النقدية في البنك الاسترالي يرون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون حتمي عند نقطة معينة، ولكن يبدوا أن هذه النقطة لا تزال بعيدة حتى الآن.
هناك حقيقة يواجها البنك المركزي الاسترالي وهي أن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي لجأ إليها البنك منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، حينما رفع أسعار الفائدة ستة مرات في سبعة اجتماعات متتالية؛ قد أثرت سلبا على معدلات إنفاق القطاع العائلي في استراليا ذلك القطاع الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الاسترالي تقريبا الأمر الذي دفع متخذي القرار في استراليا إلى التوقف عن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
الحفاظ على أسعار الفائدة عند 4.50% خلال الخمسة أشهر الماضية ساعد بشكل كبير على استقرار معدلات النمو في استراليا، فنرى أن معدلات البطالة قد وصلت إلى 5.1% خلال شهر آب وهو أدنمستوى لها منذ شهر كانون الثاني من عام 2009.
أما مستويات إنفاق المستهلكين في استراليا فلا تزال تشهد ضعف نتيجة الارتفاع السابق في أسعار الفائدة، فقد شهد مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر آب ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.7%، في حين انخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني من عام 2009. أيضا تأثر قطاع المنازل بشكل سلبي نتيجة رفع أسعار الفائدة فقد تراجعت الموافقات على البناء خلال شهر آب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر كما تراجع نمو عمليات الائتمان و شهد القطاع الصناعي انكماش خلال شهر أيلول للمرة الأولى منذ أكثر من عام ليعمل كل هذا على تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الاسترالي.
أما عن البنك المركزي الياباني فقد فاجأ الجميع و قام بــ " تخفيف نقدي شامل " على حد تسمية رئيس البنك المركزي شيراكاوا ، الخطوة الأولى كانت تخفيض أسعار الفائدة على غير المتوقع، و الثانية تكوين صندوق نقدي جديد لدعم السيولة في الأسواق المالية اليابانية إلى جانب الإبقاء على البرامج المالية الحالية و التوسع في شراء السندات الخاصة و الحكومية.
قرر صانعي السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.