الانتخابات الأردنية تنطلق غدا وسط مقاطعة الإخوان المسلمين

عمان، 8 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): يتوجه 2.4 ناخب أردني غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، وسط مقاطعة فصيل المعارضة الأساسي في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي".



يتنافس في انتخابات الغد 763 مرشحا بينهم 134 سيدة على 120 من مقاعد مجلس النواب، 12 منها مخصصة للمرأة وفقا لنظام الكوتة.



وركزت معظم الشعارات الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المحلية، فيما قرر عدد قليل من المرشحين رفع شعارات تشير إلى الصراع العربي-الإسرائيلي والعراق.



وتجرى عملية الاقتراع وفقا للقانون الجديد المثير للجدل "شخص واحد.. صوت واحد" الذي يسعى لسد الثغرات في التشريع السابق الذي كان يسهل لأشكال متنوعة من التلاعب في عملية التصويت، بما في ذلك شراء الأصوات، لكنه استبعد نظام التمثيل النسبي.



ورفض حزب الجبهة الاسلامية وحليفه ذو الميول اليسارية حزب الوحدة الشعبية القانون الجديد وقررا مقاطعة الإقتراع، مشيرين إلى أن الحكومة فشلت في توفير ضمانات كافية على أن الانتخابات القادمة لن "تزور"، كما حدث في عام 2007 عندما فاز حزب الجبهة الاسلامية بستة مقاعد فقط، مقارنة بـ17 مقعدا في المجلس الذي سبقها.



ويبدو أن المركز القومي لحقوق الإنسان (الذي أسسته الدولة) أيد وجهة نظر الإسلاميين عندما أكد أن "انتخابات 2007 قد شهدت بعض التجاوزات".



على هذه الخلفية، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر 2009 حل مجلس النواب قبل عامين من انتهاء دورته البرلمانية (4 سنوات) وسط تقارير تشير إلى أن المجلس فشل في القيام بمهامه التشريعية والرقابية بطريقة مناسبة.



من جانبه تعهد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي بعقد انتخابات "حرة وشفافة"، لكنه فشل خلال جولتين من الحوار في إثناء القيادات الإسلامية عن قرار المقاطعة.



وفي تصريحات لـ(إفي) قال السكرتير العام لجبهة العمل الإسلامية حمزة منصور: "نأمل أن يدفع قرارنا بالمقاطعة الحكومة للشروع في إصلاحات حقيقية، بما ذلك تبني نظام التمثيل النسبي".



وأضاف: "نحن نعتقد أن الأولوية الآن يجب أن تعطى للإصلاحات، لأن الفرع التنفيذي للحكومة تضرب بعرض الحائط الهئية التشريعيى منذ تبنيها النظام الجزئي شخص واحد.. صوت واحد في 1993".



من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني أن تغيير النظام الانتخابي سيكون مسئولية المجلس الجديد، لكنه أكد على أن المجلس سيكون "انعكاس" للحكومة، ولن يكون قادر على تبني مثل هذه الإصلاحات.



على الرغم من مقاطعة "جبهة العمل الإسلامي" للانتخابات، إلا أن سبعة من أعضائه قرروا خوض الانتخابات، لكن محكمة الحزب المختصة قررت طردهم، مما أثار جدلا كبير داخل الحزب الأردني الوحيد المنظم وفقا للنموذج الأوروبي في العمل السياسي.(إفي)