طرابلس (رويترز) - قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد) في بيان يوم الأربعاء إنها قررت نقل مكتبها الرئيسي من طرابلس بسبب خروقات أمنية، بعدما تلقى عدد من موظفيها تهديدات، أو تم خطفهم.
وظلت المؤسسة، التي تحوز أصولا معظمها مجمدة تقدر قيمتها بنحو 66 مليار دولار، في قلب نزاعات على القيادة وصراعات على السلطة تعكس الانقسامات السياسية في ليبيا.
وظهرت تلك الانقسامات في بعض الأحيان في المقر الرئيسي للمؤسسة في برج طرابلس، حيث عينت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا علي محمود حسن محمد رئيسا للمؤسسة، والذي استطاع ترسيخ أقدامه في أعقاب نزاع مع منافس كان يطالب بالمنصب.
ويسيطر على طرابلس إلى حد كبير عدد قليل من مجموعات مسلحة قوية تدعي أن لها وضعا رسميا، وهو ما وسًع نطاق مصالحها الاقتصادية، حيث اخترقت مؤسسات رئيسية وخطفت منافسين بشكل متكرر، وأفلتت من العقاب.
وقال البيان "المؤسسة الليبية للاستثمار تتعرض لسلسة من الانتهاكات والتجاوزات المتمثلة في التدخل الصارخ من قبل أفراد مسلحين تابعين لكتيبة تحمي البرج".
"المؤسسة ترفض هذه الانتهاكات وتعلن نقل مقرها من برج طرابلس نتيجة للخروقات الامنية".
وأضافت أن موظفيها جرى تهديدهم وتخويفهم وتقييد تحركاتهم، وتم خطف بعضهم واحتجازهم في قاعدة قريبة. وتم إبلاغ رؤساء الإدارات بعدم تنفيذ تعليمات الإدارة.
وقالت المؤسسة في البيان "تم إجبار مدير تقنية المعلومات لإيقاف البريد الالكتروني لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير إدارة العمليات".
وأُنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار لاستثمار إيرادات ليبيا النفطية قبل انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، وقسمت البلاد إلى مناطق تسيطر عليها فصائل متناحرة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)