كادونا (نيجيريا) (رويترز) - رفضت السلطات النيجيرية الإفراج عن زعيم الأقلية الشيعية يوم الأربعاء بعد أيام من قول جماعته إن أكثر من 40 من أعضائها قتلوا برصاص قوات الأمن في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.
وإبراهيم زكزكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا مسجون منذ عام 2015 عندما قتل الجيش نحو 350 من أتباعه في مقره ومسجد مجاور ومقبرة في ولاية كادونا بشمال البلاد.
ويحاكم زكزكي عن اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال العنف عام 2015. ووجهت إليه الاتهامات في أبريل نيسان وقال إنه غير مذنب.
وفي جلسة بالمحكمة العليا في كادونا قال القاضي جيديون كورادا إنه لم تُقدم أدلة طبية مادية تبرر خروج زكزكي بكفالة.
وقال القاضي إنه يتعين أن يظل في الحبس على ذمة محاكمته. والجلسة المقبلة مقررة يوم 22 يناير كانون الثاني 2019.
وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة "شعرنا بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة" وأضاف أن زكزكي كان يجب أن يخرج بكفالة نظرا لسوء حالته الصحية.
وقال "سنواصل الاحتجاجات في أبوجا ومدن أخرى".
واجتذب أسلوب التعامل مع الحركة الإسلامية في نيجيريا واعتقال زكزكي لمدة ثلاث سنوات انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأثار مخاوف من أن تميل الجماعة للتشدد - مثلما تحولت جماعة بوكو حرام السنية إلى التمرد المسلح في عام 2009 بعد أن قتلت الشرطة زعيمها.
وعلى مدى ثلاثة أيام منفصلة هذا الشهر فتحت قوات الأمن النار على أعضاء في الحركة الإسلامية في نيجيريا في العاصمة أبوجا عندما خرج مئات منهم في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم وقالت الجماعة إن عدد القتلى بين صفوفها بلغ الآن 47 قتيلا.
وقال الجيش إن ثلاثة محتجين فقط قتلوا. وأحصى مراسل رويترز 20 جثة أثناء إحدى مراسم الدفن.
ويبلغ عدد سكان نيجيريا 190 مليون نسمة نحو نصفهم من المسلمين. ورغم أن مسلمي نيجيريا كلهم تقريبا من السنة، فقد اجتذب زكزكي ما يقدر بثلاثة ملايين من الأتباع منذ انضمامه للطائفة الشيعية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وتجاهلت السلطات حكم محكمة بالإفراج عنه في الفترة التي سبقت توجيه الاتهام له مما دفع أتباعه للاحتجاج. وقابلت السلطات احتجاجات الحركة الإسلامية في نيجيريا بالقوة بشكل متكرر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)