مدريد، 7 يوليو/تموز (إفي): طالبت الصين الحكومة الإسبانية بالملف النهائي للتحقيقات القضائية المتعلقة بثمانية مسئولين سياسيين وعسكريين صينيين، بينهم ثلاثة وزارء، يشتبه في تورطهم بأحداث القمع التي وقعت في إقليم التبت خلال شهر مارس/آذار 2008.
وذكرت مصادر من المحكمة الوطنية الإسبانية أن الطلب الذي قدم الاثنين يعبر عن رد الحكومة الصينية على لجنة التحقيقات التابعة لقاضي المحكمة الاسبانية سانتياجو بيدراث، الذي طالب باستجواب الوزارء الصينيين الثلاثة باعتبارهم متهمين.
كان بيدراث قد قبل الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدعم لإقليم التبت، ومؤسسة بيت التبت الخاص أمام القضاء الإسباني ضد المسئولين الصينيين، وبدأت التحقيقات حول الحادث قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية بكين 2008 في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وأمر القاضي الإسباني بفتح التحقيقات على اعتبار ان المسئولين الثمانية قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لمسئوليتهم عن الهجوم "العشوائي والمتعمد ضد سكان التبت" الذي تم شنه في 10 مارس/آذار 2008، والذي أسفر عن مصرع 203 اشخاص، وإصابة ألف آخرين، في حين اعتبر خمسة آلاف و972 مواطنا في عداد المفقودين.
واعتبر القاضي أن العدالة الإسبانية جهة اختصاص للقيام بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، التي تمثل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا لحقوق الإنسان إزاء "توافر نية القتل، والإصابات، والإخفاء القسري، والاعتقال وانتهاكات القوانين الدولية والتعذيب".
ووفقا للرد الذي بعثته حكومة البلد الآسيوي للقاضي الإسباني، فإن الصين "ترفض بشكل قاطع أية مساعدات قضائية فيما يتعلق بهذه القضية"، وتعتبر أن إجراءات "هذه الدعوى الملفقة تنتهك أبرز أساسيات حصانة الدولة التي تقرها القوانين الدولية".
ودعت السلطات الصينية الحكومة الإسبانية إلى "تولي المسئوليات التي تفرضها عليها القوانين الدولية، واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة للحيلولة دون وقوع اي انتهاك" لاتفاقية المساعدة القضائية الموقعة بين البلدين. (إفي)