صرحت هيئة الرقابة المالية الموحدة المصرية بأنها قد منحت لعدد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري مُهلة إضافية حتى تاريخ 31 مارس المقبل من أجل تصويب أوضاعها مع تعديلات قانون التأمين الذي يحمل رقم 118 لعام 2008، حيث أن الشركات التأمين التي حصلت على مُهلة من أجل تصويب أوضاعها وفصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات هي مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين وأيضا شركة المهندس للتأمين والدلتا للتأمين.
ويذكر أن هيئة الرقابة المالية المصرية قد أمهلت شركة رويال للتأمين 3 أشهر من أجل رفع رأسمالها ليصبح 60 مليون جنيه مصري وهو الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، حيث أن هيئة الرقابة المالية قد منحت شركات التأمين مٌهلة حتى بداية شهر يناير لعام 2011 بهدف تصويب أوضاعها وفصل المحافظ تأمينات الحياة عن الممتلكات ولكن هذا الفصل يحتاج ويستغرق إلى فترة أطول من ذلك.