واشنطن، 23 فبراير/شباط (إفي): أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم فرض عقوبات بحق النائب العام الإيراني عباس جعفري دولت، والجنرال محمد رضا نجدي، زعيم ميليشيات البسيج بسبب ارتكابهما "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان.
وتم إدارج المسئولين الإيرانيين على قائمة وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين السوداء، وتم وصفهما بـ"اثنين من المرتكبين الأبرز لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
واعتبارا من الآن، فيحظر على المسئولين الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، كما تم تجميد أرصدتهما إلى جانب حظر أي معاملات مالية معهما.
وقال مدير مكتب التحكم في الثروات الأجنبية بوزارة الخزانة أدم سوبي بأن النظر إلى الوضع "يكشف تورط المسئولين الإيرانيين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني".
وأضاف بيان رسمي: "دولت ونجدي لا محل لهما في النظام المالي الدولي"، مشيرا إلى أن هذا العمل "يشدد على التزامنا الدائم بدعم الإيرانيين الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم العالمية، ويبدي تضامننا مع ضحايا التعذيب والملاحقات والاعتقالات العشوائية".
وتتهم الولايات المتحدة دولت باستغلال سلطاته كنائب عام لمحاكمة إيرانيين لممارسة حقهم في حرية التعبير والديانة.
وأشارت الخارجية: "في كثير من الحالات يتم معاقبة أفراد بالإعدام كان يقومون ببساطة بممارسة حقهم في الاجتماع سلميا".
وفيما يتعلق بنجدي، فإن واشنطن تتهمه بقمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة يوم الأحد الماضي ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد باستخدام القوة. (إفي)