بغداد، 27 فبراير/شباط (إفي): أكد رئيسا البرلمان والحكومة في العراق أن لجان تحقيق ستشكل بشأن الانتهاكات التي وقعت في تظاهرات يوم 25 فبراير الجاري، مشددين على اتخاذ خطوات عملية استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال أسامة النجيفي، رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي اليوم: "أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات"، مضيفا: "لا بد من إجراء انتخابات جديدة حتى يقول الشعب كلمته فيمن يريد أن يدير أموره في جميع المحافظات، ويجب أن تجري هذه الانتخابات ضمن المعايير الدولية وبرقابة قضائية وأن تستوفي كل الشروط التي ترضي الجماهير".
وأوضح النجيفي أن هذه الانتخابات يجب أن تجري في موعد ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ملمحا إلى احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لكنه استدرك قائلا إن "الموضوع سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، لأن أعضاء البرلمان حاليا يتواجدون في محافظاتهم للإطلاع على مطالب الشعب".
وأكد النجيفي أن البرلمان تسلم من الحكومة قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والوزراء وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة، إلى درجة مدير عام، وسيقره البرلمان فور استئناف جلساته الأسبوع المقبل.
من جانبه حدد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي فترة 100 يوم لتقييم عمل الحكومة والوزارات ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، في تلبية مطالب المتظاهرين.
و نقل المركز الوطني للإعلام (الوكالة الحكومية) عن المالكي في كلمة ألقاها بالاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي عقد صباح اليوم، قوله: "تم تحديد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم".
وأكد المالكي أنه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم، داعيا إلى إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها احتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية.
وكانت تظاهرات انطلقت في أغلب المدن العراقية أول أمس الجمعة 25 من فبراير الجاري، دعت إليها مجموعات من الشباب، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفيرها ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، لكن وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، مما أدى إلى مقتل 14 عراقيا وإصابة نحو 150 آخرين بجروح.(إفي)