يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم كان مختلطا بالنسبة للمستثمرين في الاقتصاد الأمريكي عقب التقرير الذي صدر يوم أمس، حيث صدر عن قطاع المنازل مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار التي شهدت ارتفاعا على الصعيد الشهري وانخفاضا على الصعيد السنوي، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق بأفضل من المتوقع، بينما تراجعت مستويات الدخل بأسوأ من المتوقع خلال شهر شباط/ فبراير.
أما اليوم فالبيانات الرئيسية الصادرة مقتصرة على مؤشر S&P/CS المركب 20 وتقرير ثقة المستهلكين، حيث نبدأ البيانات بمؤشر S&P/CS المركب 20 - والذي يتتبع التغيرات في أسعار المنازل في عشرين منطقة على مستوى الولايات المتحدة - حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.50% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.41%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 3.20% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 2.38%.
ونسلط الضوء هنا عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مضيفين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي أظهر تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية فيه خلال الفترة الأخيرة، حيث أن القطاع لا يزال يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ سبعة عقود.
مشيرين إلى أن مسألة الأسعار بالإجمالي مرتبطة بالعرض والطلب، حيث بارتفاع الطلب ترتفع الأسعار وبانخفاضها تنخفض الأسعار، وهنا نذكر بأن مستويات العرض على المنازل الأمريكية فاق مستويات الطلب، الأمر الذي انعكس على أسعار المنازل الأمريكية، وذلك في خضم التباطؤ الذي شهده قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
مع العلم أن مستويات الطلب على المنازل الأمريكية ارتفعت خلال نهاية العام الماضي وحتى شهر حزيران للعام الحالي إثر البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكية مسبقا الذي تمثل بتقديم الدعم لقطاع المنازل عن طريق إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، حيث أن البرنامج لعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة في القطاع، إلا أن ذلك البرنامج انتهى بحلول نهاية شهر حزيران من هذا العام.
ومن المرجح أن يواصل القطاع مرحلة تعافيه خلال هذا العام، في حين من المحتمل أن تكون الأنشطة الاقتصادية بسيطة نوعا ما، وذلك وسط معدلات البطالة التي لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، مما قد يحد من مستويات الطلب على المنازل من قبل المستهلكين، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وعلى صعيد آخر فنشير بأن الأزمات السياسية التي تتوالى عن المناطق العربية بالإضافة إلى كارثة زلزال اليابان لا تزال محور اهتمام الكثير من المستثمرين، الأمر الذي يؤثر على مستويات الثقة لديهم التي بدأت بالانحدار خلال الفترة الماضية وسط القلق الذي انتابهم حول التطلعات المستقبلية بالنسبة للمنطقة العربية وإمدادات النفط وتعافي الاقتصاد العالمي.
مشيرين بالمقابل عزيزي القارئ أن المجلس التشاوري سيصدر اليوم تقرير ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر آذار/ مارس الحالي، حيث من المتوقع أن تتراجع ثقة المستهلكين خلال هذا الشهر إلى 65.0 مقابل 70.4 خلال، وذلك بفعل العقبات التي تقف أمام تعافي الاقتصاد العالمي كما اشرنا في الفقرة السابقة.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك تعكس قابليتهم على الإنفاق، حيث أن ثقة أعلى تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، بينما ثقة مهزوزة ومتدنية تشير إلى مستويات إنفاق متدنية، وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الحالية ووسط وقوف معدلات البطالة عن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني من المتوقع ان نرى تباينا في ثقة المستهلكين خلال الفترة القادمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره على خطى التعافي، إلا أن هذه المسألة قد تأخذ وقتا أطول مما توقع الكثير، لذلك يجب أن لا ننتظر حدوث معجزة في الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، في حين أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد قد يصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول نهاية العام 2011...