الرئيس اليمني يقبل المبادرة الخليجية والمعارضة ترفضها

صنعاء، 11 أبريل/نيسان (إفي): قال بيان صادر عن مكتب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم إنه يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة إلى نائبه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة.



وأضاف البيان أن الرئيس "يرحب بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة الحالية في اليمن"، مشيرا إلى أن صالح "ليس لديه تحفظات بخصوص نقل السلطة سلميا بما يتماشى مع الدستور"، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية اليوم.



ومن جانبها، أعلنت أحزاب (اللقاء المشترك) المعارضة في بيان لها اليوم رفضها لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلن عنها اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الليلة الماضية في الرياض.



وبرر بيان صادر عن المجلس الأعلى للمشترك رفض المبادرة "بوضعها ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح، قضائيا، عقب تسليمه للسلطة".



وأكد المشترك بأن مطلبه الأول هو رحيل صالح، وأنه "لا يحق لأي طرف أن يعطي ضمانات بعدم ملاحقة النظام على المجازر التي ارتكبها".



ويأتي هذا الرفض في الوقت الذي شهدت فيه معظم المدن اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بمحاكمة صالح، والتعبير عن رفض المبادرة الخليجية، التي تتضمن ضمانات بعدم ملاحقته.



ورفع المتظاهرون في صنعاء والحديدة (غرب) وفى كل من تعز وأب (جنوب غرب) شعارات داعية إلى محاكمة صالح، وهتفوا "الشعب يريد محاكمة الرئيس".



وياتي ذلك بعد دعوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الطارئ الليلة الماضية بالرياض، الرئيس اليمني إلى نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.



وكان بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد أكد أن "الخطوات المطلوبة لحل الأزمة في اليمن هي أن يعلن الرئيس نقل صلاحياته إلى نائبه، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة".



وشدد الوزراء على ضرورة أن "يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الاطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا، وكذلك بوقف كافة اشكال الانتقام والملاحقة عبر ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".



وقدمت الدول الخليجية مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي صالح، وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة، ثم تشكيل حكومة وطنية. (إفي)